في خطوة قوبلت بالاحتجاج والاستهجان، قررت منصة "نتفليكس"، قبل أيام، حذف غالبية الأفلام التي تروي قصصاً فلسطينية أو أخرجها فلسطينيون.

وكانت الشبكة أطلقت في العام 2021، مجموعة "قصص فلسطينية"، وتتألف من 32 فيلماً على المنصة تعرض تاريخ التجربة الفلسطينية وتنوعها، وتكشف عن حيوات الفلسطينيين وأحلامهم وعائلاتهم وحبهم وَطَنَهم.

وعلى ضوء ذلك، دعت منظمات دولية المنصة لإعادة الأفلام الفلسطينية التي حذفتها، حيث سلّمت منظمة "كود بينك" عريضة بهذا الشأن، تحث "نتفليكس" على تفسير قرارها، وإعادة كل فيلم محذوف للمنصة.

وأكدت المنظمة أن حذف كامل قائمة الأفلام الفلسطينية تقريباً سيزيد من تهميش الأصوات الفلسطينية، في الوقت الذي يتعرض فيه أكثر من مليوني فلسطيني لإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، رفضت "نتفليكس"، في بيان لها، أمس، اتهامها بـ"قمع الأصوات الفلسطينية"، حيث أكدت الشركة الرائدة في مجال البث التدفقي، أن القرار يعود فقط إلى انتهاء صلاحية تراخيص البث.

وأكدت "نتفليكس" أن المجموعة التي تضم 32 فيلماً كانت متاحة مدة ثلاث سنوات، وأن العديد من الأفلام تم إزالتها أو سيتم إزالتها بحلول نهاية الشهر الجاري، بسبب انتهاء صلاحيات الترخيص، وأن الأمر "لا يتعلق بنظرية المؤامرة، وإلا لما كان هنالك أفلام كي تتم إزالتها أصلاً"، مشيرة إلى أن الخطوة "تتماشى مع الممارسات المتبعة في ترخيص المحتوى"، مستشهدة بأمثلة مشابهة مثل توقف عرض مسلسل "فريندز" في الولايات المتحدة، و"مستر روبوت" في بعض الدول العربية، علماً أن المنصة تحذف بشكل شهري مجموعة من الأفلام والمسلسلات، وتُصدر لائحة بالمحتوى الذي يغادرها كي تتيح للمشتركين متابعتها قبل فوات الأوان، على حد تعبيرها.

وكانت منظمة "فريدوم فوروورد" أعربت عن قلقها، في رسالة نشرتها على موقعها، مشيرة إلى أن صفحة "قصص فلسطينية" في "نتفليكس" لم تعد تحتوي على فيلم واحد.

وأشارت المنظمة إلى أن "نتفليكس حذفت معظم أفلامها الفلسطينية دون تقديم تفسير واضح، رغم الاحتجاجات الواسعة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة سونجيف بيري أنه لا يزال يتعين على المنصة إعادة الأفلام، مُضيفاً أنه في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون ألماً ومعاناة كبيرين، فمن الواضح أن على "نتفليكس" بذل كل ما في وسعها للحفاظ على وصول هذه الأفلام الفلسطينية إلى العالم.

وأشار سونجيف إلى أن قيمة شركة نتفليكس تبلغ 300 مليار دولار، ويمكنها تحمّل تكلفة تجديد تراخيص هذه الأفلام، لكنها بدلاً من ذلك سمحت بإزالة مكتبتها بأكملها تقريباً من الأفلام الفلسطينية.

من جهتها، أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك شبكة العمل العربية الأميركية ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، والشبكة الوطنية للمجتمعات العربية الأميركية، بيانات تؤيد موقف "فريدوم فوروورد".