عرض تقرير لمركز فلسطيني، يعنى بشؤون الإعلام الاجتماعي، أن نسبة الأبراج والبنية التحتية الفعّالة المسؤولة عن خدمة الانترنت حاليًا لا تتجاوز 30%، بسبب الحرب على غزة .

وعرض المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" تفاصيل دقيقة حول الأضرار التي لحقت بأبراج الاتصالات والبنية التحتية للألياف البصرية المسؤولة عن توفير خدمة الإنترنت بسبب الحرب على غزة والتي قُدرت بحوالي 90 مليون دولار حتى شهر آذار 2024.

وطالب المركز إلى التدخل العاجل من المجتمع الدولي لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمساهمة في إعادة بناء قطاع الاتصالات في غزة، والذي يُعد شريان حياة أساسي للمواطنين في ظل هذه الظروف الإنسانية الكارثية.

وأطلق مركز " حملة"، اليوم الثلاثاء، تقريره الجديد حول "البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزّة: تقييم الأضرار والأثر الإنساني،" الذي يسلط الضوء على الأضرار والأثر الإنساني للحرب المدمرة والإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن قطاع الاتصالات شهد تدميرًا واسع النطاق له تأثيرِ كبير على حياة المواطنين/ات في غزة وقطعٍ للخدمات الأساسيّة، أظهرت تقييمات أولية لشركة الاتصالات الفلسطينيّة وشركة أوريدو، ونشرته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقميّ في فلسطين أن 75% من البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة قد تضررت، وأن 50% على الأقل قد دُمّرت بالكامل.

وقد أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث وقع أول انقطاع تام في 29 تشرين الأول من العام الماضي، وتعرضت خدمات الاتصال للانقطاع 15 مرة على الأقل خلال عام من الدمار، وفقًا لتقرير سابق صادرٍ عن مركز حملة.

يعرض التقرير أيضًا الصعوبات التي تواجه شركات الاتصالات المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على مولدات الديزل لاستمرار خدماتها بسبب نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، كأحد الحلول المؤقتة وغير الفعالة بسبب القيود المفروضة على إدخال الوقود والمعدات، مما يعيق جهود إصلاح البنية التحتية المدمرة.

وتفاقمت الأضرار مع موجات النزوح القسري لأهالي القطاع، مما زاد من الضغط على مراكز الإيواء وشبكات الاتصالات الفعالة في تلك المناطق، وصعّب الحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي.

ويؤكد مركز حملة أنه لم يعد بإمكان المواطنين الاتصال بخدمات الطوارئ أو الإنقاذ، أو التواصل مع أقاربهم، أو حتى الوصول إلى مصادر المعلومات الموثوقة القليلة المتبقيّة، خاصةً بعد إغلاق محطات البث واستهداف الصحافة المحلية منذ بداية الهجمات الإسرائيلية.

في ظل هذه الظروف القاسية، لجأ بعض المواطنين إلى استخدام شرائح إلكترونية من شركات اتصالات خارجية، إلى جانب خدمات الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" التي استُخدمت في مشفى واحد فقط في غزة.

لكن هذه الحلول – وفقاً لحملة -واجهت تحديات تتعلق بالتكلفة العالية ومحدودية التغطية الجغرافية، بالإضافة إلى الحاجة لموافقة السلطات الإسرائيلية على تقديم هذه الخدمات، مما حصر استخدامها في مناطق محددة وبإمكانيات محدودة.

وتوصل التقرير في ضوء التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تسببت بها الحرب المستمرة على غزة، إلى استنتاجات وتوصيات هامة حول تأثير الحرب على قطاع الاتصالات حيث أظهرت النتائج أن إعادة بناء هذا القطاع تتطلب اعتماد مقاربة شمولية تلبي الاحتياجات الملحة والأساسية للمواطنين في المدى القريب، مع التخطيط لإعادة إعمار طويلة الأجل تضمن بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة.

ويقترح التقرير سيناريوهين للتعامل مع الوضع الحالي: الأول يركز على الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة، وإعادة خدمات الاتصال من خلال حلول مؤقتة، والثاني يتناول إعادة إعمار طويلة الأجل تعتمد على استثمارات كبيرة في تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس، بدعم من المجتمع الدولي والقطاع الخاص.

واكد مركز " حملة" على أن الاتصال هو حق من حقوق الإنسان الأساسية لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، خاصةً في أوقات الأزمات، كما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لاستعادة الخدمات بشكل كامل ومستدام، وندعو السلطات المعنية إلى تسهيل إدخال التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية، دون قيود تؤثر على حقوق الفلسطينيين في الاتصال والوصول إلى المعلومات.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 389 على التوالي، وسط ارتكاب المزيد من المجازر المروعة، وقصف مناطق مأهولة ومربعات سكنية على رؤوس قاطنيها، واستهداف النازحين والمدنيين العزل.