شهدت الساعات الأخيرة غضبا واسعا بالأروقة الرسمية اللبنانية إثر اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية أحد المواطنين في شمال البلاد، ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن على خلفية ذلك.

وألمح وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إلى مسؤولية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن عملية اختطاف المواطن عماد فاضل أمهز، لأن القوة الأممية تتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وبينما ادعت عصابات العدو أن المختطف مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي حتى الآن.

فيما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.

الرواية الإسرائيلية

بداية القضية جاءت عبر إعلانات من إعلام إسرائيلي غير رسمي صباح أمس السبت عن اختطاف أمهز خلال إنزال بحري لقوة إسرائيلية في البترون شمال لبنان.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر أن وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية "شايطيت 13"، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة، بعد اختطاف أمهز من منزله.

وأشارت إلى أن المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا، فجر الجمعة، استهدفت من قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله وضابط في البحرية اللبنانية.

وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري، دون الكشف عن اسمه.

وتوعد الجيش الإسرائيلي بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله أينما استطاع، وفق تعبيره.

الرواية اللبنانية

على الجانب الآخر، جاءت المعلومات الأولى حول القضية من وكالة الأنباء اللبنانية التي قالت إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع فجر الجمعة في منطقة البترون شمالا.

وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون.

وأضاف شهود العيان للوكالة أن القوة العسكرية انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

نفي اليونيفيل

بدورها، نفت اليونيفيل أي علاقة لها بعملية الاختطاف في البترون شمال لبنان، بعد اتهامات وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بالمسؤولية.

وقالت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.

شكوى لمجلس الأمن

بدوره، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بو حبيب تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.

وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير أجرى كذلك اتصالا بقيادة اليونيفيل التي أكدت بدورها أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش.