أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين 4-11-2024، أن "قرار الاحتلال بقطع العلاقات مع الأونروا يهدف لإنهاء عملها، بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطنيين، في إطار تصفية القضية الفلسطينية".
وقالت الحركة في بيان لها: "ندين بشدة قرار الكيان الصهيوني المجرم بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الجهاد الإسلامي، أن "هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويؤدي إلى تعطيل خدمات إنسانية أساسية، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ما يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ويهدد حياة مئات الآلاف منهم".
وأضافت: "إن الذرائع والمبررات التي قدمتها حكومة الكيان النازية تكذبها سعيه الدائم والمستمر منذ سنوات لإنهاء عمل وكالة الأونروا، بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطنيين، في إطار تصفية القضية الفلسطينية.
وحمّلت الحركة "مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية اتخاذ موقف حازم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لطرد الكيان من الجمعية العامة في ضوء خروقاته المتكررة، ولا سيما في ظل المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الكيان، منذ أكثر من عام، ضد شعبنا في قطاع غزة".
نص البيان كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
ندين بشدة قرار الكيان الصهيوني المجرم بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويؤدي إلى تعطيل خدمات إنسانية أساسية، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ما يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ويهدد حياة مئات الآلاف منهم.
إن الذرائع والمبررات التي قدمتها حكومة الكيان النازية تكذبها سعيه الدائم والمستمر منذ سنوات لإنهاء عمل وكالة الأونروا، بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطنيين، في إطار تصفية القضية الفلسطينية.
إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية اتخاذ موقف حازم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لطرد الكيان من الجمعية العامة في ضوء خروقاته المتكررة، ولا سيما في ظل المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الكيان، منذ أكثر من عام، ضد شعبنا في قطاع غزة.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الاثنين 2 جمادى الأول 1446 هجرية، 4 نوفمبر 2024م.
