نشرت قناة "كان" العبرية، تفاصيل جديدة بشأن قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأثيرها على الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وبحسب القناة فقد قال مصدر مشارك في التحقيق في الملف الأمني المتعلق بالتسريبات إنه: "لو لم يتم قطع دابر التسريبات لتعرضت حياة الأسرى والجنود للخطر".
وقال ذات المسؤول: "إنه حادث خطير كان على الشاباك أن يتدخل ويوقفه".
وأضاف: "لو لم نوقف محور التسريب، لكان قد حدث ضرر لحياة قوات جيش الاحتلال في القطاع، وكذلك قد يعرض الأسرى للأذى".
وفي سياق القضية، التي تم الكشف عنها، تم أمس اعتقال مشتبه به آخر - وهو ضابط في الجيش - في هذه الأثناء، جاء أن المادة التي تم تسريبها كجزء من القضية لم تكن وثيقة عثر عليها الجنود في غزة، ولكنها من نوع مختلف من المعلومات الاستخبارية، التي كان من الممكن أن يؤدي الكشف عنها إلى حرق مصادر المعلومات.
ونشر أيضًا الليلة الماضية أنه تم تحذير ديوان نتنياهو بشأن توظيف إيلي فيلدشتاين، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وعلم أنه فشل عند التقييم الأمني له، وعلى الرغم من فشله في الاختبار ورغم التحذير، واصل فيلدشتاين عمله.
وفي الأيام الأخيرة، حاول مكتب نتنياهو التنصل من فيلدشتاين والادعاء بأنه لم يكن جزءًا من موظفيه.
عملياً، فقد عمل فيلدشتاين في خدمة نتنياهو حتى الأيام الأخيرة، على الرغم من التحذير الصريح والمعلومات التي كانت بحوزة كبار مسؤولي مكتب نتنياهو.
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن "تسريب الوثائق الأمنية أضر بخطة مراقبة نفق كان بداخله أسرى إسرائيليين ويجري العمل من أجل استعادتهم".
بدوره بعث نتنياهو، مساء أمس، برسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة يطالب فيها بفتح تحقيق في تسريبات من الجلسات الأمنية.
وكتب نتنياهو: "منذ بداية الحرب، شهدنا طوفانًا لا ينتهي من التسريبات الخطيرة وإفشاء أسرار الدولة، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة بالتحقيق في التسريبات، لم يتم فعل أي شيء". وأرفق برسالته ملحق سري يحتوي على أمثلة للتسريبات المقصودة.
وجاء في الوثيقة أن نتنياهو تحدث مع رئيس جهاز الشاباك حول الموضوع يوم السبت الماضي، بعد الكشف عن قضية التسريبات الأمنية الأخيرة.
