أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" إغلاق فروعها كافة في الأردن، اعتبارا من أمس الاثنين، بعد المقاطعة الكبيرة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بسبب دعم الشركة الفرنسية الأم للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "كارفور الأردن" في صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك": "اعتبارًا من 4 تشرين الثاني 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة. نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".
وجاء القرار بعد أيام من إعلان وسائل إعلام أردنية أن "كارفور" في الأردن المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، قررت إنهاء الشراكة مع "كارفور" وإطلاق متجر جديد باسم مختلف.
ومساء الاثنين، أعلنت مجموعة "الفطيم" رسميا إطلاق "هايبر ماكس"، مضيفة في بيان "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين هايبر ماكس علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديدة تماما في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".
وأضافت أن الافتتاح سيكون غدا الثلاثاء في سيتي مول في العاصمة عمان.
وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرا في مختلف أنحاء المملكة المواد الغذائية محلية المصدر ومستلزمات المنزل التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.
وأدى تصاعد حملات المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة للاحتلال في الأردن لا سيما ضد سلسلة متاجر “كارفور” الفرنسية، التي تملك حق استخدام اسمها التجاري مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إغلاق عدد من فروعها في مختلف أنحاء المملكة بشكل تدريجي، وإزالة اليافطات التي تحمل اسمها.
ووفقاً لتصريحات من حركة مقاطعة "إسرائيل"(BDS)، فقد أكدت الحركة ورود معلومات موثوقة حول قرار بانسحاب "كارفور" من السوق الأردنية بشكل كامل، موضحة أن عقد استخدام العلامة التجارية لكارفور من قبل مجموعة الفطيم ينتهي مع نهاية عام 2025 وبسبب خسائرها الكبيرة فقد قررت المجموعة استثناء الأردن من عقد حق استخدام العلامة التجارية.
ووصفت الحملة ما حصل بأنه انتصار للشعب الأردني في معركة المقاطعة حيث كانت المطالب من ثلاث نقاط وهي إنهاء العلاقة مع كارفور والاستغناء عن العلامة التجارية والامتناع عن بيع منتجات كارفور في المتاجر المحلية، ووفقا للأنباء الواردة فجميع هذه الأمور قد تمت بالفعل.
وأكد مصدر خاص في أحد المراكز التجارية الكبرى لـ”عربي21” أن إدارة "كارفور" طلبت بالفعل عدم تجديد التعاقد والإيجار مع المركز التجاري، وهي خطوة تتكرر في عدة فروع أخرى للشركة، ما يعكس مدى التأثير السلبي للخسائر المالية المتزايدة التي تكبدتها بسبب المقاطعة ويؤكد ما ذهبت إليه حركة المقاطعة.
وتصاعدت حملات المقاطعة الشعبية لتتحول إلى ثقافة عامة لدى المستهلك الأردني، مما عزز حضور المنتجات المحلية في السوق الأردنية. ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن نسبة المشاركين في نشاطات المقاطعة تجاوزت 90%، مما يعكس تضامناً واسعاً بين المواطنين مع حملة المقاطعة.