أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مصادقة الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وإصدار أحكام بحقهم، أنها خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشددت حركة الجهاد في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "على أن هذا القانون الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي".

وأشارت حركة الجهاد، إلى أن الكنيست الصهيوني أثبت من خلال سلسلة القوانين التي أقرها مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها، أنه أداة من أدوات التطهير العرقي بحق شعبنا، وجزء من آلة حرب الإبادة التي يستخدمها الكيان في حربه المفتوحة ضد أبناء شعبنا على امتداد وطننا فلسطين.

وقالت حركة الجهاد: "إن منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني. غني عن البيان أن بن غفير هذا، الذي يمارس أفراد شرطته عمليات القتل الميداني بحق أبناء شعبنا في الشوارع والطرقات، يحرض على ارتكاب مذبحة مروعة بمطالبته بإقرار قانون يسمح بإعدام عدد كبير من الأسرى".

وحمّلت حركة الجهاد ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان النازي مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

وختمت حركة الجهاد بالقول: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جنباً إلى جنب مع كل قوى المقاومة في شعبنا، نؤكد أن هذه القرارات الظالمة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة نضالنا المشروع، وسنظل نتصدى لكافة محاولات الاحتلال لترهيب شعبنا وطمس حقوقه بكل الوسائل المتاحة".