قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تيرانا حسن، إن الدول التي تقدم الدعم العسكري لـ"إسرائيل" في عدوانها على غزة ولبنان، تعتبر أعمالها انتهاكا للقانون الدولي وتشجع الدول المحاربة في مناطق أخرى.

وأكدت "حسن"، في حديث إعلامي، اليوم الجمعة، أن "دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا بوسعها التأثير على تصرفات إسرائيل ويجب عليها ذلك بوقف مبيعات الأسلحة".

وأضافت: "يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل، فالحكومات الغربية تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، فيجب أن يكون هذا كافيا لوقف بيع الأسلحة ونقلها".

وأشارت "حسن" إلى أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم تزداد جرأة في أعمالها حين تجد أن مثل هذه الأمور تمر بلا عواقب.

وأضافت أن "الحكومات التي تزود هذه الدول بالأسلحة تقوض مصداقيتها كمدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فضلا عن مصداقية النظام الدولي".

وأطلقت "حسن"، هذه التصريحات الإعلامية، في الوقت الذي أصدر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا عن حصيلة القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قال فيه إن نحو 70 بالمئة من الأعداد التي تم التحقق منها من القتلى من النساء والأطفال.

وأضافت حسن "يجب أن يحفز هذا العالم على التحرك الآن. لا مسوغ حقيقيا لقتل الأطفال".

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة -بدعم أميركي مطلق وعلى مرأى من العالم أجمع- خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.