كشف تحقيق استقصائي بثته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، عن استيلاء ما يسمى وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وحاشيته، على جهاز شرطة الاحتلال.

وأظهر التحقيق عبر شهادات وتسجيلات كيف أن بن غفير يحيط نفسه بمجموعة من المقربين، وصفتهم بـ”العنصريين المتطرفين” الذين يوجهونه لاتخاذ قرارات “تشكل خطرا كبيرا على مواطني إسرائيل”.وفق وصف التقرير

وأبانت التسجيلات -التي تحدثت عنها القناة 13- تحريض مقربي بن غفير له بأن يصعّد الاستفزازات، بما في ذلك دعوات لتفجير الأوضاع ضد العرب وفي المسجد الأقصى، من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولا سيما أمام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كما عرضت القناة العبرية “مئات المراسلات والرسائل الصوتية بين بن غفير وأفراد بطانته، أظهرت كيف استطاع بن غفير السيطرة على الشرطة واحتلال خدمة سلطة السجون وخلق ميزان ردع أمام نتنياهو وهو ما يفسر لماذا تتنامى قوته السياسية رغم إخفاقاته الكثيرة”.

وأوضح التحقيق أن “بن غفير (بوصفه المسؤول عن الشرطة) يتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل بصد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، إذ لم يصدر أوامره للشرطة بان تتوجه لبلدات غلاف قطاع غزة بأعداد كافية أمام حجم الحدث”.

وأشار التحقيق إلى أن بن غفير يتدخل في أعمال شرطة الاحتلال ويطلب تسريح “معتقلين متطرفين” رغم أن القانون يمنعه من التدخل بالنشاط العملياتي للجهاز.

وأكد التحقيق أن بنتسي غوفشتاين – مستشار بن غفير- يشارك في صياغة قرارات أمنية مع أنه على قائمة المحظورين لدى الولايات المتحدة.

وألمح التحقيق إلى أن غوفشتاين معروف بـ”عنصريته العلنية تجاه العرب” لهذا تم منعه من خوض انتخابات الكنيست، إذ إنه دائما ما يدفع باتجاه سيطرة يهودية على المسجد الأقصى وتقديم القرابين بداخله رغم يقين مسؤولين في الإدارة الإسرائيلية أن هذا سيفجر الأوضاع في القدس وفي الداخل عموما.

وكشف التحقيق “كيف كان بن غفير يمارس ابتزازه ضد نتنياهو، عبر اقتحامه للأقصى وإعلان نيته فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد، مع كل خلاف يدب بينهما، كي يدفعه للموافقة على طلباته”.

وكانت القناة قذ ذكرت في تقرير منفصل أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير القانون وتطلب بإقالته.

وفور الكشف عن هذا التحقيق اتهم بن غفير القناة 13 والمستشارة القانونية بالتعاون معا للإطاحة بحكومة اليمين، ودعا نتنياهو لإقالتها باعتبارها تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها، وفق قوله.

والخميس الماضي، توجه بن غفير للمحكمة لمنع عرض التقرير المذكور بعدما نشرت القناة 13 إعلانا عن التحقيق، لكن المحكمة رفضت طلبه وفي أعقاب ذلك تم بث التقرير.

بدوره، زعم ما يسمى عومر بار ليف وزير الأمن الداخلي السابق إن بن غفير لا يجيد سوى الظهور الإعلامي ولا يقود سوى الفشل في الداخل والخارج وارتفاع نسب الجريمة، فضلا عن فشله في 7 أكتوبر.

وأضاف في معرض تعليقه على التحقيق الذي نشرته القناة 13 “بن غفير غير قادر على اتخاذ قرارات أو التفكير بصورة مستقلة بل يعتمد في كل شيء على مجموعة من المتطرفين المقربين له”.