أعاقت حملة دولية قادها نشطاء حقوق الإنسان في عدة دول، وصول سفينة تجارية تُدعى "كاثرين" تنقل شحنة عسكرية لـ "إسرائيل"، ما أدى إلى تعطيل الشحنة وتكبيد الاحتلال خسائر مادية كبيرة.
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي "ناحوم برنياع" في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رحلة السفينة "كاثرين" انطلقت في تموز/يوليو من ميناء هايفونغ في فيتنام، حيث حملت شحنة تقدر بـ8 أطنان من مادة RDX المستخدمة في تصنيع القنابل الإسرائيلية.
ونظرًا للتوترات في البحر الأحمر، خُطط لمسارها حول قارة أفريقيا لتجنب الحصار من القوات المسلحة اليمنية وأنصار الله، بعد ذلك لفتت تفاصيل الشحنة التي نشرت عبر الانترنت من قبل عمال بالميناء انتباه نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في جنوب أفريقيا.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الناشط الأميركي "ماديسون بانون"، يقيم في جوهانسبرغ، قاد حملة لتعقب السفينة باستخدام تطبيق "مارين ترافيك"، حيث نجح في تنسيق حملة منظمة عبر "واتساب"، شملت تواصلًا مع وزيرة العدل الناميبية ييفون داوساب، التي قررت حظر دخول السفينة إلى ميناء "فالبس بي" في ناميبيا، لتجنب مخاطر قانونية دولية.
وعلى مدار 4 شهور، نجحت الحملة في تأخير وصول الشحنة للاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لخسائر كبيرة لـ "إسرائيل"، حيث تمكن النشطاء في منع رسو السفينة في موانئ عدة دول بما فيها ناميبيا، وأنغولا، والبرتغال، ومونتينيغرو، وكرواتيا، ومالطا.
وفي وضع نادر في عالم النقل البحري، أُجبرت السفينة في البرتغال على إنزال العلم البرتغالي بعد احتجاجات واسعة في البرتغال، وبقيت دون علم، كما أثارت الشحنة العسكرية جدلًا واسعًا في مالطا، حول شرعية تقديم المساعدة لطاقم السفينة، مما أدى إلى إجبارها على رفع العلم الألماني ومواصلة الرحلة.
ورغم العقبات التي واجهت السفينة، إلا أنها تمكنت من الوصول لـ "إسرائيل" بمساعدة شركة ألمانية تُدعى "لوبكا مارين" في نقل الشحنة بوسائل أخرى للاحتلال، إلا أن التأخير الذي استمر أربعة أشهر كبده خسائر كبيرة، وفق يديعوت أحرنوت.
وفي تعقيبهم على الحملة، قال القائمون عليها إن هدفهم المستقبلي هو تعطيل حركة التجارة البحرية الإسرائيلية بالكامل، مع التركيز على ألمانيا باعتبارها الداعم الرئيسي لـ "إسرائيل".
وفي خطة مغايرة لمسار السفينة المعلن، وصلت "كاثرين" إلى ميناء الإسكندرية في مصر، ما أثار قلق نشطاء المقاطعة، الذين تساءلوا عما إذا كانت الشحنة قد حُولت إلى جهة ثالثة، أو إذا كان اختيار الميناء خطوة لتجنب الضغوط الأوروبية.
وأوضحت يديعوت أحرنوت، أنه لم يُسمح للسفينة بالرسو رسميًا في الإسكندرية، مما اضطرها لمواصلة الرحلة لتفادي الاحتجاجات القانونية.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سلمت تركيا رسالة للأمم المتحدة، تُطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل".
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الرسالة التي تم تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حملت توقيع 52 دولة، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.