أعلنت عدد من الدول العربية والغربية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إلتزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة .
وقالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير جيشه غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال".
وأشارت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.
من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسب فيلدكامب: "سنعتقل نتيناهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية".
بدوره، لفت وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الٌإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.