قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، تمثل خطوة تاريخية في الكفاح من أجل المساءلة عن جرائم الحرب.
ولفتت الصحيفة في الافتتاحية، إلى أنه قد تنهي خطوة المحكمة الجنائية الدولية، عقودا من إفلات إسرائيل من العقاب، وما يصفه المنتقدون بـ"درع الحصانة" الإسرائيلي.
وتابعت: "توفر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الأساس القانوني لهذه الخطوة الجريئة. ولكن الاختبار الحقيقي لهذه المذكرات يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة، والتي تلتزم قانونا باعتقال المتهمين ونقلهم إلى لاهاي".
وأكدت أن "الفشل في التحرك من شأنه أن يفضح القانون الدولي باعتباره واجهة، ويقوض مصداقيته ويسمح للدول القوية وحلفائها بدوس العدالة دون عقاب. إن إنفاذ هذه المذكرات ليس مجرد التزام قانوني ــ بل هو ضرورة أخلاقية لدعم مبدأ عدم وجود زعيم فوق القانون".
وبحسب ما جاء في الافتتاحية، يطالب هذا التفويض بالمساءلة الفردية ومسؤولية الدولة، ويحظر على الحكومات مساعدة أو تمكين جرائم الحرب المزعومة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، التي يزعم أنها انتهكت القانون الدولي منذ فترة طويلة. ويتعين على العديد من الدول الأوروبية التي دافعت عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن تواجه الآن التزاماتها تجاه إسرائيل. والفشل في إنفاذ المذكرات يخاطر بخيانة الالتزامات وتآكل الثقة في العدالة المتعددة الأطراف. وسوف يختبر اتساق ردودها التزامها بالقانون الدولي، بحسب الصحيفة.
ونوهت إلى أن رفض واشنطن طويل الأمد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التهديدات بفرض عقوبات على الدول المتعاونة، يرسل رسالة مقلقة مفادها أن القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول الأضعف، وليس على القوى العالمية أو حلفائها.
وتابعت: "مثل هذه المقاومة تضعف نظام العدالة العالمي وتثير التساؤلات حول المبادئ التي تدعي الولايات المتحدة دعمها".
وعن التهم والجرائم التي تواجه نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إنها من بين أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب والهجمات المتعمدة على المدنيين. و"عندما تكون مثل هذه الأفعال منهجية ومدفوعة من قبل الدولة، فإنها تتطلب المساءلة. إن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة يختبر عزم المجتمع الدولي على دعم هذه المعايير في مواجهة المقاومة السياسية".
وختمت بأن "هذه اللحظة تمثل أكثر من مجرد إجراء قانوني؛ إنها تحد أساسي للنظام الدولي. إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أنه حتى أقوى الدول يجب أن تجيب عن انتهاكات القانون الإنساني. وإذا فشلت الدول الأعضاء في التصرف، فإنها تخاطر بجعل القانون الدولي بلا معنى"، مؤكدة أن "الاختيار واضح: إما دعم مبادئ العدالة والقانون أو قبول عالم حيث تحدد القوة الإفلات من العقاب. إن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن الدول المارقة سوف تبدأ في الخوف من أن تخضع لسلطتها،
والواقع أن التمسك بهذه المبادئ يشكل ضرورة أساسية لنظام دولي عادل يحمي فيه القانون الجميع، وليس الأقوياء فقط. والحقيقة أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تتضمن رسالة قوية مفادها أن عصر الإفلات من العقاب بلا رادع عن جرائم الحرب لا بد أن ينتهي".