كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن الجيش "الإسرائيلي" أنجز غالبية الأعمال لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، وأشارت إلى أن قوات الجيش تطلق النار على كل من يدخل المنطقة العازلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة العازلة داخل القطاع على عمق ما بين كيلومتر وكيلومترين، وقرب الحدود مع إسرائيل. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أنهى نشر منظومات رصد وتصوير متطورة في المنطقة العازلة مع غزة.
ويأتي هذا الكشف عن منطقة عازلة في حين دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى إخلاء مناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهذه الدعوة هي الأولى من نوعها منذ أسابيع في ما يتعلق بجنوب قطاع غزة المحاصر، بعدما حوّلت قوات الاحتلال تركيزها إلى شمال القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية كشف عن عمليات تدمير جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية بعمق كيلومتر واحد على تخوم قطاع غزة، وذلك ضمن محاولة لإنشاء "منطقة أمنية عازلة" رغم الاعتراضات والتحذيرات الدولية.
وذكرت الوكالة -في تقرير استند إلى تقييمات خبراء- أن صورا من شركة "بلانت لابس بي بي سي" أظهرت تدميرا واسعا للمباني وتجريفا للأراضي في مساحة 6 كيلومترات مربعة بمنطقة خربة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وحسب التقرير، فإن إنشاء المنطقة العازلة سيلتهم قرابة 60 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة قطاع غزة التي تبلغ نحو 360 كيلومترا مربعا.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت -أواخر يونيو/حزيران الماضي- بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع المنطقة العازلة على طول 14 كيلومترا من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على ما وصفتها بـ"إنجازاته" في رفح جنوبي القطاع.
وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.