نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" تقديراتٍ عن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، أنّ تكلفة "فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنوياً (ما يقارب الـ7 مليار دولار)".
وتشير التقديرات إلى أنّه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل (ما يزيد على 5 مليار دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية، ونفقات أخرى".
و"يضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنوياً لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات شيكل سنوياً مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في القطاع"، وفق هيئة البث.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد تحدث في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة، قائلاً: "إنّهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك".
وأضاف سموتريتش: "الأمر لا يكلف الكثير من المال. قيل لي إنّ الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنّه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر".
وفي الماضي، "قدر مسؤولون أمنيون أنّ تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنوياً، وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي".
كما "ستعمل 5 فرق بشكل منتظم في قطاع غزة، وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني"، بحسب هيئة البث التي أشارت إلى أنّ "الميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط".