أعلن وزير المالية "الإسرائيلي" والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن السلطات الإسرائيلية ستغلق وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف تنفيذ "مشروع ضم الضفة"، وأنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها، اليوم الجمعة، قال سموتريتش خلال لقاء مع المسؤولين في "الإدارة المدنية" ورئيسها، الضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد، هشام إبراهيم، إنه "آمل أنه لدينا فرصة كبيرة سوية مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة من أجل إنشاء تطبيع كامل وإدخال وزارات الحكومة إلى هنا".

وأضاف أنه "ستجري هنا عملية منظمة ونعمل الآن على التخطيط من أجل وضع الخطة على الطاولة".

وبيّن سموتريتش، أن "هذه مقولة جدية، وقد بحثت في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ونحن نأخذ هذا الموضوع بجدية بالغة. كما تحدثت أيضا مع السفير المعين في واشنطن، يحيئيل لايتل. ونحاول أن نصنع هنا تطورا حقيقيا، وبإمكاننا تحقيقها".

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن إغلاق وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعد خطوة بالغة الأهمية لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها "تقدم خدمات مدنية" لحوالي 250 ألف فلسطيني في المناطق (C)، التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية بحسب اتفاقيات أوسلو.

وأضافت الصحيفة أن إغلاق "الإدارة المدنية" هو عمليا "ضم رسمي" للضفة الغربية، بادعاء أن الوزارات الإسرائيلية "ستضطر إلى منح خدمات لسكان هذا المنطقة".

وختمت بالقول إن "سموتريتش عمل منذ توليه منصبه في وزارة الأمن والمسؤول عن الاستيطان والمستوطنين و"الإدارة المدنية" على وضع مخطط الضم وتحويله إلى مخطط قابل للتنفيذ"، لكن الصحيفة أشارت إلى أن على "الحكومة الإسرائيلية أن تتعامل مع أسئلة عديدة في هذا المخطط وفي مقدمتها إذا كان هذا المخطط قانوني وفقا للقانون الدولي وكيف ستتعامل مع المناطق C وسكانها بعد إغلاق الإدارة المدنية".

وكان سموتريتش قد أعلن أمس الخميس، عن مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي في الضفة الغربية، بعد تصنيفها كأراضي دولة، كمقدمة تمهيدية لمشروع ضم الضفة.