أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يقدر بأنه لن يتمكن من استكمال التحقيقات بالإخفاقات في أحداث 7 من أكتوبر مع نهاية كانون ثاني/يناير 2025.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيسَ طالب أركان الجيش هيرتسي هليفي بإنهاء التحقيقات بإخفاقات المنظومة الأمنية الإسرائيلية يوم السابع من أكتوبر 2023 حتى نهاية الشهر المقبل، وأنه حتى ذلك الحين لن يتمكن من المصادقة على أي ترقية لأي ضابط".

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال قسّم التحقيقات إلى أربعة مواضيع، هي مفهوم الدفاع في السنين التي سبقت 7 أكتوبر 2023؛ مفهوم الاستخبارات في تلك السنين؛ القتال في يوم 7 أكتوبر؛ والقتال في منطقة "غلاف غزة" لاحقاً.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية فإن، "كل واحد من هذه المواضيع يشمل تفاصيل كثيرة للغاية ووحدات عسكرية واستخباراتية عديدة، وعلى كل واحدة منها أن تقدم استنتاجاتها إلى هيئة الأركان العامة". 

كما أفادت الصحيفة بأن هناك، "حوالي 30 مركز تحقيق للبلدات في "غلاف غزة" ومواقع عسكرية. ولذلك لن يتمكن الجيش من تنفيذ هذه التحقيقات حتى نهاية الشهر المقبل، وبحيث تحظى بثقة الجمهور بنتائج التحقيقات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الشاباك" أيضاً لم يقدم تحقيقاته، "رغم أن مسؤوليته عن جمع المعلومات الاستخباراتية في غزة أكبر من مسؤولية الجيش".

لكن الصحيفة لفتت إلى أن "الشاباك يخضع مباشرة إلى رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، الذي خلافاً لكاتس لم يطالب حتى الآن بإنهاء تحقيقات الشاباك".

وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الجيش والشاباك "تستوجب التساؤل أيضاً متى ستتشكل لجنة تقصي حقائق خارجية للتحقيق في أداء المستوى السياسي. ويصعب التحرر من الشعور بأن الحملة ضد لجنة تحقيق رسمية ليس متعلقا فقط بمشاكل ثقة بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، وإنما هذه محاولة للتهرب من الانتقادات فقط" وفق الصحيفة.