يحاول رئيس حكومة الاحتلال تحييد المعارضين للصفقة المرتقبة مع حركة حماس في غزة، داخل ائتلافه الحكومي، لضمان تأييد مريح، والإبقاء على الائتلاف الحاكم دون زعزعة لاستقراره.

وفي هذا السياق نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو أجرى بالفعل حسابات سياسية داخل الحكومة للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.

ولفتت إلى أن نتنياهو مطمئن في هذه المرحلة إلى التوقيع على اتفاق وصفقة مع حركة حماس، لن يؤدي إلى انسحاب وزراء "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحكومي، لكنه يجد صعوبة في ضبط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتتعالى الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو التوقيع على صفقة في هذه المرحلة، وسط تفاؤل حذر هذه المرة بشأن إمكانية التوقيع على اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الـ20 من الشهر القادم.

ونقلت قناة كان العبرية عن وزير التعاون الإقليمي في دولة الاحتلال، دودو امسلم، قوله إنه "يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة، وإنهاء الحرب والانتقال بغزة إلى نموذج مشابه للضفة الغربية"، مؤكدا أن " الاستيطان في غــزة لن يعود وهو غير وارد".

ويرفض بن غفير توقيع صفقة مع حماس لتبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة على غزة، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب من الائتلاف في حال حدوث ذلك.

وفي وقت سابق الاثنين، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن ادعى وزير الحرب يسرائيل كاتس، قرب التوصل إلى اتفاق محتمل.

وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس عن مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات إسرائيلية عشوائية.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.