في تطور خطير في الاشتباكات بين السلطة ومجموعات المقاومة، في جنين، وفقاً لمصادر محلية ظهر عناصر من الأجهزة الأمنية يحملون قاذفات "أر بي جي" اليوم الإثنين.
ونشرت وسائل إعلام محلية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعناصر من أجهزة الأمن السلطة، اليوم، يحملون قاذفات "أر بي جي" في تطور خطير آخر في الاشتباكات التي اندلعت عقب إطلاق السلطة حملة عسكرية ضد مجموعات المقاومة، في مخيم جنين.
وأعلن الناطق باسم أجهزة امن السلطة العميد أنور رجب، عن مقتل عنصر جديد من عناصر أمن السلطة، وهو ارقيب أول مهران قادوس، مرتب في جهاز الشرطة الفلسطينية، من سكان قرية عراق بورين جنوب نابلس.
وأوضح رجب أن العنصر قُتل خلال الاشتباكات مع المقاومين صباح اليوم، في مخيم جنين، فيما أكد على استمرار أجهزة السلطة بعمليتها الأمنية في مخيم جنين.
ويأتي استخدام عناصر السلطة لقذائف الـ"آر بي جي"، في ظل التصريحات عن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال وعدة دول عربية للعملية الأمنية ضد المقاومة في جنين، في حين قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن السلطة الفلسطينية تحاول من خلال عملية جنين أن تثبت قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة التي تسيطر عليها في الضفة الغربية، سعيًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأكدت الصحيفة أنه مع بدء عملية السلطة في جنين ضد المقاومين، كانت طائرة إسرائيلية بدون طيار تحلق في سماء مخيم جنين.
يأتي الحصار والعملية الأمنية في سياق خطة أشرف عليها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل، وبمشاركة إقليمية من دول عربية مثل السعودية ومصر والأردن. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من السلطة الفلسطينية لتقديم أوراق اعتمادها للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب
من جانبها أكدت كتيبة جنين، أن لديها معلومات عن احتجاز أجهزة أمن السلطة المئات من عناصرها بسبب رفض المشاركة في حملتها الأمنية في جنين.
ووفق كتيبة جنين، فإن عدد العناصر الذين تم احتجازهم على خلفية رفضهم المشاركة في الحملة الأمنية لأجهزة أمن السلطة التي تستهدف المقاومة وصل إلى نحو 237 عنصرا.
وقالت كتيبة جنين، إن تصريحات الناطق باسم أجهزة أمن السلطة ضد المقاومين منسجمة مع الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي رسالة إلى العساكر وعناصر أمن السلطة، قالت الكتيبة: عودوا إلى رشدكم فقد حذرناكم ولا تختبروا صبرنا.
وأضافت: اتقوا الله بنا وبأنفسكم، فنحن نقاتل في سبيل الله وأنتم تقاتلون في سبيل الباطل، وعند الله تلتقي الخصوم، وعودوا إلى رشدكم، فقد حذرناكم أكثر من مرة، وتعمدنا تفجير عبواتنا أمام مدرعاتكم من باب التحذير، فلا تختبروا صبرنا.
وأردفت: نشكر جميع العساكر الشرفاء المحتجزين في سجون السلطة مؤخراً وبلغ عددهم نحو 237، والذين رفضوا بكل شجاعة المشاركة بالعملية الأمنية في جنين لأنها لا تخدم إلا الاحتلال، ونشكر أيضاً عائلاتهم.
ونوهت إلى أن أجهزة أمن السلطة قتلت منذ 7 أكتوبر العام الماضي 14 فلسطينياً، خارج إطار القانون دون حسيب ولا رقيب.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أصدر قادة المقاومة في مخيم جنين بيانًا هامًا للرأي العام، عبروا فيه عن إدانتهم الشديدة للحملة الأمنية التي تشنها السلطة الفلسطينية على المخيم وأهله، واصفين إياها بـ"الهمجية الأمنية" التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأكد البيان أن هذه الحملة، التي تزامنت مع تصاعد الضغوط على سكان المخيم، لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أن المقاومة ستظل صامدة في وجه كافة المحاولات لنزع سلاحها أو تقويض دورها.
وأوضح البيان أن الحملة الأمنية تضمنت ممارسات وصفها بالقمعية وغير الإنسانية، من بينها إطلاق النار على منازل المدنيين واستخدام السكان كدروع بشرية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية للمخيم، مثل خزانات المياه ومحولات الكهرباء، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان.
ويوم الخميس الماضي، أطلقت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية، مبادرة أُطلق عليها اسم "وفاق"، لإنهاء الأزمة بمخيم جنين، داعيةً لوقف فوري للاشتباكات المسلحة وانسحاب الأجهزة الأمنية من محيط المخيم.
ودعت لوقف الاشتباكات المسلحة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين بشكلٍ فوري؛ من أجل "نزع فتيل الأزمة"، إضافة لسحب أجهزة أمن السلطة من محيط مخيم جنين بالتزامن مع وقف "المظاهر المسلحة".
وأكدت المبادرة ضرورة فتح حوار وطني فوري، يجمع كافة المؤسسات، والفعاليات والقوى السياسية؛ لوضع خطة، تحقق الخروج من الأزمة الحالية، مع صياغة ميثاق وطني، يضمن عدم تكرار الأحداث الأخيرة، في جنين وباقي المحافظات، والإلتزام بالقانون الفلسطيني من جميع الأطراف، إضافة لتحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمقرات والمركبات، وعناصر الأمن والمؤسسات الأمنية.
كما وأوضحت أن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، يتم ممارسته في إطار الإلتزام بالقانون الدولي.
وشددت على إلتزام أجهزة الأمن بقواعد التوقيف واحترام كرامة الأهالي، والإلتزام الصارم بضوابط استخدام القوة االنارية، إضافة لضرورة المساءلة والمحاسبة، وتحميل المسؤولية القانونية لمن ارتكب جرائم بحق الأشخاص أو الممتلكات ، وتقديمهم للمحاكمة وفق أحكام القانون، مع التزام الأجهزة الأمنية بنشر نتائج التحقيقات في حالات إطلاق النار التي أدت لـ"مقتل مواطنين"، وتقديم المخالفين للمحاكمة وتعويض المتضررين.