أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات، ويقتل عناصر تأمينها، بهدف تجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة، تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وقال المكتب في بيان له، إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل حتى الآن 728، من عناصر وشرطة تأمين المساعدات، ويعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات، على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون".
واعتبر أن الاحتلال يهدف إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق، وفق خطة ممنهجة وواضحة.
وأوضح "الإعلامي الحكومي" أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان جريمة الاحتلال في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، واستمرار خطة تجويع المدنيين، ورفع الأسعار.
وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وطالب "الإعلامي الحكومي" المجتمعَ الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.
كما أكد على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف، في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقديمهم للعدالة الدولية، في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.
