شمس نيوز/طهران

ارتفعت أسعار المحروقات في إيران بأكثر من 30% اليوم بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. ويندرج القرار ضمن خطة أقرتها طهران عام 2010 لرفع الدعم تدريجيا عن مواد الطاقة.

وبهذا القرار لن يعود بمقدور سائقي المركبات شراء الحصة الشهرية لكل واحد منهم والمقدرة بستين لترا بسعر مخفض يناهز سبعة آلاف ريال (قرابة 24 سنتا) للتر، إذ أصبح السعر الحالي هو عشرة آلاف ريال (35 سنتا).

وقال رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للمشتقات النفطية عباس كاظمي إن رفع الدعم يشمل جميع المشتقات. وتسعى الحكومة من وراء القرار لتوفير نحو 12 مليار دولار سنويا عبر رفع الدعم، وتقليص عجز الموازنة العامة.

وتعاني إيران من تداعيات التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية الذي تسبب في انخفاض كبير في إيرادات الخزينة.

استياء

وقد عبر العديد من الإيرانيين عن استيائهم من القرار لأنه سيزيد أعباءهم المعيشية، وقال بعضهم في تصريحات للجزيرة إن الإجراء "سيئ لأنه سيرفع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما سيزيد الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين".

وتقول الحكومة الإيرانية إنها ستضخ الأموال التي ستوفرها من رفع الدعم لتنشيط قطاع الإسكان وتوفير فرص العمل في بلد تتجاوز فيها البطالة 10%.

كما تسعى سلطات طهران إلى طمأنة المستهلكين بالقول إن القرار لن تنتج عنه زيادة في معدل التضخم والمقدر حاليا بـ16%، ولكن ثمة من يرى أن القرار سيسهم لا محالة في زيادة التضخم، ويقول المحلل الاقتصادي كيوان شيخي إن البلاد ستشهد تضخما في الأسعار لفترة قصيرة.

واعتبر شيخي في تصريح للجزيرة أن نجاح قرار رفع الدعم مرهون بأن تنفق الحكومة العائدات التي توفرها من أجل تطوير منظومة المواصلات، وإلا فإن الآثار السلبية ستكون كبيرة على حياة المواطنين.

يشار إلى أنه سبق لإيران أن زادت أسعار الوقود في أبريل/نيسان 2014، وهو ما صعد بأسعارها بنسبة 75%.