حذرت مؤسسات حقوقية من استمرار الحالة القائمة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى وقفها فورا، في حرب ظل الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان له الأحد، إلى وقف الحملة القائمة في مخيم جنين وضرورة وقفها فوراً والذهاب إلى حوار وطني جاد ومسؤول لمعالجة الحالة الداخلية بكل أشكالها.
وطالب المجلس باحترام الكرامة الإنسانية وصون الحريات، والابتعاد عن الانتقام والتحريض؛ وبث الكراهية من جميع الأطراف.
وأكد المجلس على وجوب قيام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، واحترام كافة الأنظمة والتعليمات والقوانين بما يعكس العمل المؤسسي لا السلوك الفردي الذي يخالف كل التصريحات والتعليمات الرسمية.
ودعا المجلس إلى فتح تحقيق جاد وحقيقي بشأن كافة مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل ووسائل الاعلام، والتي توثق تعرض بعض المحتجزين لأفعال تندرج ضمن أفعال التعذيب ونشر نتائجه للعلن.
وشدد المجلس في بيانه، على محاسبة كل من تورط بهذه الأفعال وفق القانون، ووقف كافة الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية للمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير، واحترام الحقوق والحريات العامة.
وطالب وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين وقادة الرأي إلى الامتناع عن التحريض.
ووجه المجلس دعوة إلى القيادة السياسية والأحزاب والفصائل بضرورة التوقف الجاد والمسؤول أمام الوضع الراهن، وما يشكله من تحدٍ كبير وخطير على مستقبل الشعب الفلسطيني.
بدورها، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى التحقيق في جميع حالات ضحايا مخيم جنين ونشر النتائج على الملأ.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تنظر بقلق بالغ حيال التطورات المتسارعة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أحد عشر شخصاً، من بينهم خمسة من منتسبي الأجهزة الأمنية، وستة مواطنين كان آخرهم المواطنة شذى الصباغ، التي قتلت مساء يوم السبت أمام منزلها في مخيم جنين.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق جنائي من قبل النيابة العامة في جميع حالات القتل التي حصلت، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل من خالف القانون للمحاكمة.
وبينت الهيئة أن استمرار الأزمة وتفاقمها يحمل في طياته مخاطر جسيمة على النسيج المجتمعي، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي.
وأكدت أن اتساع رقعة الأحداث قد يؤدي إلى مزيدا من التوتر، بما ينذر بخروج الأمور عن السيطرة وخلق بيئة خطرة تمس الجميع دون استثناء.
وطالبت الهيئة جميع الأطراف الفاعلة إلى تحكيم لغة العقل، والعمل الفوري على وقف التصعيد الميداني، والاستجابة العاجلة للمبادرات الوطنية والمجتمعية التي تهدف إلى احتواء الأزمة.
كما طالبت بوقف حالة التحريض والتهييج، سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المواقع مجهولة العنوان، أو التي تستخدم عناوين وهمية