قال المفوض العام لهيئة شؤون العشائر في غزة، عاكف المصري، اليوم الأحد، إنّ تشكيل لجنة "إسناد المجتمعي" لإدارة شؤون قطاع غزة مطلب وطني يخدم مصالح الفلسطينيين ومن شأنه تعزيز الوحدة بين أطياف شعبنا.

وقدمت مصر في ديسمبر/ كانون أول الفائت، مقترحًا يهدف إلى تشكيل هيئة إدارية تُعنى بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 15 شهرا، وتحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة "حماس" موافقتها على تشكيل اللجنة، لم تصدر السلطة الفلسطينية موقفًا رسميًا يوضّح موقفها من تشكيل اللجنة، لكن حركة "فتح" وعبر عدد من قياداتها أكدت أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة، رفضها المقترح، بدعوى أنه يُعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ووقعت هيئات وشخصيات وطنية ومجتمعية على عريضة قدمت فيها دعمًا للمقترح المصري الذي يهدف إلى تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، ونال موافقة الفصائل والقوى الوطنية، داعيةً السلطة الفلسطينية للموافقة على المقترح والتفاعل معه بشكلٍ بناء.

ورأى الموقعون على العريضة، في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي؛ التي ستكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتعمل وفق مرسوم رئاسي لإدارة شؤون غزة فرصة حقيقية لتنظيم العمل الإنساني والإداري، بما يخدم مصلحة أهل القطاع ويخفف من وطأة الأزمات المستمرة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وشدد الموقعون على ضرورة المضي قدما في تشكيل اللجنة؛ ودعوا الأطراف الفلسطينية وفي قلبها السلطة الفلسطينية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في التعامل مع هذا المقترح، بما يعكس حرص الجميع على مستقبل أفضل لأهل غزة وكل فلسطين.