قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطينيّ" الحقوقية، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، حوّلت جريمة الاعتقال الإداريّ إلى أشبه ما يكون حكمًا بالسجن المؤبد.
وأوضح "نادي الأسير" في بيان له، اليوم الإثنين، أن الاحتلال سرق أعمار الآلاف من الأسرى تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، وإبقاء المعتقل رهناً لهذه الجريمة إلى ما لا نهاية.
وأردف: "شكّلت قضية المعتقلين الإداريين أبرز الّتحولات التي رافقت الحرب (العدوانية على غزة)، بعد أنّ بلغ عددهم حتى بداية شهر كانون ثاني/ يناير الجاري 3376؛ بينهم نحو 95 طفلاً و22 أسيرة".
وأكمل: "وهذه النسبة تشكّل ما نسبته 32%، من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم أكثر من 10400".
وذكر نادي الأسير، أنّ هذه النسبة هي الأعلى تاريخياً، استناداً لعمليات الرصد والتوثيق المتوفرة لدى المؤسسات الحقوقية.
ولفت النظر إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين "بدأ -فعليا- بالتصاعد منذ ما قبل الحرب مع وصول حكومة المستوطنين الأكثر تطرفاً إلى سدة الحكم، واستمر التصاعد حتى وصل إلى ذروته اليوم".
ونبهت الجمعية الحقوقية إلى أن عدد الأسرى الإداريين قبل الحرب على غزة (قبل 7 أكتوبر) قد بلغ 1320 معتقلًا.
ونوهت إلى أن المعتقلين الإداريون يتعرضون، أسوة ببقية الأسرى، لجرائم ممنهجة وعمليات تعذيب، وتجويع، وجرائم طبيّة، أدت إلى استشهاد عدد منهم.
وبيّن "نادي الأسير" أن 54 معتقلًا ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023؛ "وهم فقط المعلومة هوياتهم"، من بينهم 4 شهداء كانوا رهن الاعتقال الإداريّ وهم: عمر دراغمة، سميح عليوي، محمد الصبار، ومصطفى أبو عرة.
وأكمل: "لم يكتف الاحتلال باعتقال المواطنين الفلسطينيين إدارياً، بل عمل على إعدام الأسرى بشكل ممنهج، لتشكل هذه الجريمة، جريمة مركبة، وممنهجة بحقّهم، مع استمرار احتجاز جثامينهم".
واستخدمت سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.
ويطال الاعتقال الإداري كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني من طلبة الجامعات، وصحفيين، ونساء، ونواب سابقين في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامين، وأمهات، ومعتقلين سابقين.
وتتزايد حالات الاعتقال الإداري تحديدًا في فترات الهبات والانتفاضات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام هذه السياسة كأداة للقمع والسيطرة وترهيب الفلسطينيين.
ولا تقتصر سلطات الاحتلال على إصدار أوامر اعتقال إداري جديدة بل في معظم الأحيان تقوم بتجديد أوامر الاعتقال بحق المعتقلين الذين ينهون أوامر اعتقالهم أثناء الهبات والانتفاضات.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى "انتفاضة الحجارة" وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على 1,700 معتقل، أما في الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) وتحديدا في عام 2003، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1140.