قصة “أبناء الرئيس” تبدأ بالتدليل ثم النفوذ الاقتصادي والثراء، إلى السعي لوراثة السلطة

إعداد وتقرير: جمال محمد 

يقولون في فلسطين إنها نفس القصة، تدليل أبناء الرؤساء، تعاقد شركات أجنبية معهم ودخولهم عالم البيزنس من أوسع أبوابه عبر رجال أعمال فاسدين هدفهم الجمع بين الثراء والسلطة، وشركات أجنبية، ثم يتطور الأمر أخيرًا إلى جس نبض توريث أبناء الرئيس للسلطة.

القصة تكررت في مصر عبر أبناء مبارك، وفي اليمن عبر أبناء الرئيس اليمني علي صالح، وفي ليبيا عبر أبناء القذافي، ولكنها فشلت وقامت ثورات في كل هذه البلدان؛ فهل يكون مصير نجلي الرئيس الفلسطيني عباس هو نفس مصير أبناء مبارك وصالح والقذافي؟

فرغم أن فلسطين، أو ما تبقى منها، مقسمة بين الضفة وغزة؛ يطمح الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، على ما يبدو، في تمهيد الساحة لنجليه رجلي الأعمال لوراثة السلطة الفلسطينية، بدعم إسرائيلي واضح؛ حيث تشارك الميديا الإسرائيلية في تلميع نجليه والإشادة بأنهما “شخصيتان موهوبتان وكاريزمتيان”.

ويرصد محللون فلسطينيون وإسرائيليون مؤشرات متزايدة على تعمد محمود عباس الامتناع عن تصعيد شخصية سياسية قوية معه إلى السلطة، أو ترك وريث سياسي خلفه، تمامًا كما فعل سابقوه في مصر وليبيا واليمن؛ تمهيدًا لتصعيد أبنائهم، رغم تأكيدهم أن احتمالات هذا التوريث لن تكون أكثر حظًا مما حدث في بلدان الربيع العربي، بل وقد تندلع انتفاضة فلسطينية ثالثة تعصف بالسلطة المتحالفة مع تل أبيب قبل أن تتحدى إسرائيل.

ويقولون إن جانبًا من الخلافات بين عباس والمرشّح الأكثر بروزًا لخلافته اليوم من بين آخرين (محمد دحلان)، هو أن “أبو مازن” قلق جدًا منه ومن سطوته على السلطة بدلًا من ولديه.

ولدى “أبو مازن” ثلاثة أبناء: ابنه البكر مازن الذي تُوفى، واثنان آخران هما طارق وياسر، وكلاهما أثيرت حوله ضجة كبيرة منذ صعود نجمهما الاقتصادي عام 2009، وكلاهما أيضًا متهم بالفساد؛ وسبق لتقارير أجنبية -مثل تقرير شهير لفورين بوليسي عام 2013- أن تتساءل عن مصدر ثروتهما. فيما تتناثر روايات عديدة في الداخل الفلسطيني عن أنهما سرقا ملايين الدولارات من شركات الخلوي والعقارات والتبغ والإعلانات.

رؤية إسرائيلية: طارق هو جمال مبارك

آخر مؤشرات ذلك سردها “مصدر مشارك في دهاليز السياسة الفلسطينية” لهيئة تحرير موقع “المصدر” الإسرائيلي، يوم 23 مايو الجاري؛ حيث قال: “إن العلاقات بين ياسر ووالده ليست في أحسن الأحوال، لقد حاول أن يقوم بالضبط بما حاول جمال مبارك القيام به من وراء ظهر والده، حسني مبارك؛ من أجل بناء إمبراطورية اقتصادية لنفسه“.

وقال إن ياسر “يُركّز اليوم بشكل أساسي على بناء إمبراطوريته الاقتصادية في دول الخليج؛ حيث ترتكز هذه الإمبراطورية الاقتصادية على العمل في مجال الاتصالات والحواسيب والبنى التحتية، التي بدأ والده بتطويرها حتى قبل التوقيع على اتفاقات أوسلو“.

ويدير “ياسر” أعمال الأسرة التي وضع لها والده وشقيقه البنية التحتية في وقت ما حخال الثمانينيات بالدول العربية، وهو رجل أعمال في مختلف أنحاء العالم، ولا يُشغله ما يحدث في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية أو الصراع العربي الصهيوني ولا صراعات القوى التي تجري داخل السلطة الفلسطينية.

ولكن شقيقه “طارق” مرتبط أكثر بالواقع السياسي الفلسطيني، وفقًا لوالده أيضًا، وهو ثري جدًا، لكنه يسعى لأن يحظى بشعبية لدى الشارع الفلسطيني؛ حيث يظهر أحيانًا في مقهى عادي في رام الله جالسًا يدخن السيجار ويتحدث مع معارفه وأصدقائه.

وهو يمتلك شركة “سكاي” SKY، التي تتولى الإعلان والاستشارة والتسويق الأكبر في فلسطين اليوم، ولهذا؛ يلجأ إليه كبار رجال الاعمال والشركات والمنظمات الأجنبية باعتبار أنه نجل الرئيس والشخص المناسب لتسويق مشروع اقتصادي أو اجتماعي في الضفة الغربية يحظى على الفور برضاء السلطة ورئيسها.

ويقول مراقبون إن عباس يعتمد جدًا على رأي نجله “طارق” في كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية؛ حيث يتركز جل اهتمامه في الشؤون الخارجية.

ما أسباب ثراء نجلي محمود عباس؟

وقد تساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في تقرير نشرته عام 2012، عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراءً على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأمريكيين؟

وقالت المجلة -التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأمريكيين تعهدوا عقب الربيع العربي النأي بأنفسهم عن الاعتماد على “الحكام المستبدين” الذين آثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس “الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن ثروة عائلة عباس أصبحت مصدرًا للجدل خلال التحقيق مع محمد رشيد -المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات- في قضية فساد وأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة؛ حيث رد رشيد بنشر معلومات عن فساد أسرة عباس، وأن عباس حقق مكاسب غير مشروعة تقدر بمئة مليون دولار، وأن مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار.

فبملاحقة رشيد -تقول فورين بوليسي- لفت عباس الأنظار إلى ثروة نجليه ياسر وطارق التي أصبحت مصدر جدل هادئ بالمجتمع الفلسطيني منذ عام 2009، عندما نشرت وكالة رويترز عدة مقالات تربط فيها أسماء نجليه بصفقات تجارية، بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب الأمريكيين.

فياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأمريكية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية.

وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأمريكية)، ولاسيما أن الشركة -وفق رويترز- تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويًا.

أيضًا، يشغل “ياسر” المدير الإداري لشركة “فيرست أوبشن كونستركشن مانيجمنت” التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية، مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأمريكية، وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأمريكية للتنمية بنحو 300 ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز.

أما شقيقه طارق فيملك شركة “سكاي أدفيرتايزينج” التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضًا مع الحكومة الأمريكية؛ حيث تلقت عام 2009 -وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأمريكي بالأراضي الفلسطينية.

وقد استهجن ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما أوردته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حول ما قالت إنه “ازدياد في ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حساب الفلسطينيين”. ونفى ياسر عباس أن يكون ما ورد في التقرير قد صادف الحقيقة بأي شكل من الأشكال، وهدد باللجوء إلى القضاء.

فساد أبناء عباس

وتقول تقارير فلسطينية إن أبناء عباس يسرقون ملايين الدولارات من شركات الخلوي والعقارات والتبغ والإعلانات، وإن محاولاتهم لتبرئة أنفسهم عبر وسائل الإعلام، بأن ثرواتهم جاءت من مجهودهم الخاص و”كد تعبهم” و”سهر الليالي” وإنفاقهم 25% من حجم مكاسبهم لدعم السلطة الفلسطينية، “لم تجد نفعًا في إقناع المواطن الفلسطيني“.

ونشرت صحف ومواقع فلسطينية العديد من المعلومات التي تؤكد استغلال أبناء الرئيس عباس لمناصبهم وجمعهم لثروتهم من طرق غير شرعية، أو على الأقل من خلال “أعمال تحسن صورة الاحتلال على حسابه شعبهم وقضيتهم”.

وأظهرت وثائق نشرت على مواقع فلسطينية أن شركات يديرها أبناء عباس فازت بعقود معونات من الحكومة الأمريكية لإصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

فياسر، الذي يمتلك مجموعة شركات، أشار إلى أن إحدى شركاته وهي “فالكون توباكو” كانت تبيع ما قيمته 35 مليون دولار سنويًا، وما لا يقل عن 90% من هذا المبلغ كان يذهب إلى خزينة السلطة، والباقي يذهب إلى الموزعين الفرعيين، وأن الحكومة الفلسطينية تتقاضى 7 أو 8 أضعاف أسعار التبغ كضريبة وجمارك لخزينتها.

حيث أسس “ياسر عباس” عام 1996 شركة “فيرست أوبشن” للمقاولات، أشرفت على تنفيذ مشاريع بنى تحتية وبناء مدارس وشق طرقات وإنشاء مستشفيات وأبنية للمؤسسات الحكومية. بعد ذلك، أسس في الأردن “مجموعة فالكون القابضة” التي تضم تحت لوائها عددًا من الشركات، هي: “فالكون للاستثمارات العامة” وتعمل في مجال الاتصالات وتحديدًا الهواتف الثابتة، “فالكون إلكترو ميكانيك كونتراكتينغ” مقرها عمان وتعمل في مجال المحطات والمولدات الكهربائية، وأيضًا تضم المجموعة “فالكون غلوبل تلكوم” و”فالكون توباكو كومباني” المتخصصة في استيراد كافة أنواع السجائر البريطانية، “فيرست فالكون” للهندسة المدنية والكهربائية والمقاولات والتجارة ومقرها قطر، وكذلك “femc” ومقرها في دبي.

كما يملك “ياسر” شركة مقاولات تسلمها بعد وفاة شقيقه الأكبر مازن عام 2002. وفي عام 2004، أسس شركة للإنجازات الميكانيكية، كما يترأس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمينات وهي شركة تأمين فلسطينية ابتاعها ومجموعة من رجال الأعمال الأردنيين عام 1999، وتعتبر الشركة الثالثة في مجال التأمين في الأراضي الفلسطينية.

أيضًا، تم إنشاء شركة للهواتف الخلوية الجديدة عام 2007 لتنافس شركة “جوال”، يحظى فيها نجل الرئيس طارق بمساهمة كبيرة، ولعب والده دورًا كبيرًا مع الإسرائيليين لإتمامها، وطرح إقامة الشركة في اجتماعاته مع الجهات الرسمية في (إسرائيل)، كما سبق وأن الموضوع نفسه على طاولة المفاوضات مع “أفراهام أفني” من وزارة الحرب الإسرائيلية إبان عهد الوزير عامير بيرتس.

وحينها قالت القناة الإسرائيلية الأولي إن رأسمال الشركة يقدر بالملايين، وإن المساهمين هم من الكويت وقطر إلى جانب طارق عباس، ونشر الموقع الإلكتروني لقناة “العربية” وقتها الخبر مؤكدًا أن طارق هو مساهم رئيس في الشركة.

وقد انتقد نجلا الرئيس حينها التقرير الذي بثّه التليفزيون الإسرائيلي، وقالا إنه مس والدهم بصفته العائلية بالإضافة إلى كونه رئيس السلطة، وإن هذه المعلومات عرضت سمعتهما “الوطنية” وسمعة عائلتيهما إلى التشويه في أوساط الرأي العام الفلسطيني والعربي، وفي كل مكان، وتأجيج المشاعر ضدها، وإن ذلك يعد تحريضًا صريحًا على قتلهما ومساسًا بأمنهما وبأولادهما وبمصالحهما.

الفساد بالوثائق

وكانت أبرز مؤشرات الفساد نشرتها وكالة رويترز في تقرير كشف عن فوز شركات يديرها أبناء عباس بعقود من الحكومة الأمريكية لإصلاح طرق، وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية عام 2012. وقالت الوكالة إنها، ومن خلال مراجعة أجرتها لسجلات داخلية للحكومة الأمريكية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجدت أن “شركات للإنشاءات والعلاقات العامة، يديرها طارق وياسر محمود عباس، حصلت على عقود فرعية بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005، عندما أصبح والدهما رئيسًا للسلطة الفلسطينية”.

كما أظهرت المراجعة أن مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس حصلت على ضمانات قروض ومساعدات زراعية، لكن الوكالة الأمريكية لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت بالعقود.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حينئذ إن شركة “فالكون إلكترو ميكانيكال كونتراكتينج”، التي يرأسها ياسر عباس، وشركة “سكاي للإعلان”، التي يتولى شقيقه طارق منصب المدير العام فيها؛ فازت بعقود من خلال تقديم مناقصات “شاملة وعلنية”.

وحصلت “رويترز” على نسخ من عقدين أوليين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع “فالكون” و”سكاي”، لكن الوكالة حجبت أسماء مسؤولي الشركات والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد، مشيرة إلى عوامل السرية والقلق الأمني.

أيضًا، ذكرت عشرات الوثائق الأخرى التي حصلت عليها “رويترز” -بالتفصيل- كيف مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروعات لدعم حكومة عباس دون أن تكشف عن دورها، ووصفت إحدى الوثائق الأمريكية في عام 2007 استراتيجية ما بعد الانتخابات التي جرت في يناير 2006 بتقديم “دعم موجه وسري لزعماء صاعدين، ووسائل إعلام مستقلة، وجهود منتقاة للمجتمع المدني”.

الفساد بدأ بعد فوز حماس

ووفقًا لوثائق الوكالة الأمريكية، فقد وقعت “فالكون” عقدًا أوليًا عام 2005 لمشروع صرف صحي في جنوب الضفة الغربية، بينما أطلقت “سكاي” حملة في عام 2006 لتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية؛ وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين الأوليين في البداية 2.5 مليون دولار، منها نحو 1.9 مليون دولار سددت في الفترة بين 2005 و2008.

وتظهر السجلات أن العقد الرئيس للمعونة الأمريكية مع شركة “سكاي للإعلان” بدأ تنفيذه في الخامس من مايو 2006 بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية؛ حيث تمّت الاستعانة بشركة “سكاي” كجزء من حملة لتدعيم صورة الحكومة الأمريكية و“تقليص الاتجاهات السلبية والشكوك من جانب كثير من الفلسطينيين تجاه المساعدات الاقتصادية المقدمة من الشعب الأمريكي“.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد طُلب من “سكاي للإعلان” حجز برامج في الإذاعة والتليفزيون الفلسطيني لمسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدة في إيجاد “سفيرة للنوايا الحسنة” حتى تروج لعمل الوكالة مع النساء والفتيات، وإنشاء برنامج لتواصل الوكالة في مدارس الضفة وغزة وتنظيم ورش تدريب لوسائل الإعلام.

ثم ظهرت العقود الفرعية، وهي جزء كبير من النفقات الأمريكية في الأراضي الفلسطينية؛ مثل حصول شركة “فيرست أوبشن بروجيكت كونستراكشن مانيجمينت”، وهي شركة أخرى يديرها ياسر عباس، على 296933 دولارًا في عقود فرعية من أكبر المقاولين الغربيين التابعين للوكالة في الضفة الغربية، وهي شركة “سي إتش 2 إم هيل” الهندسية العملاقة التي يقع مقرها في كولورادو.

وذكر موقع “فيرست أوبشن” على شبكة الإنترنت حينئذ اسم “ياسر محمود” على أنه العضو المنتدب دون أن يذكر اسم العائلة “عباس”.

السلطة = الفساد

وتشير تقارير فلسطينية وإسرائيلية إلى أن ازدهار معادلة “السلطة = الفساد” مع صعود نفوذ نجلي عباس الاقتصادي والسياسي، جعل كثيرًا من أبناء الشعب الفلسطيني ينحاز إلى حماس، وهذا يفسر فوزها في انتخابات فرعية بالجامعات ونقابات في الضفة مؤخرًا.

ويقول مراقبون إن حماس عرفت كيف تستفيد من هذه الاتهامات في حملات انتخابية مثل تلك التي جرت في جامعة بير زيت، واستغربوا من ظهور فتيات فلسطينيات شقراوات مرتدية “تي شيرتات” وترفع أعلام حركة حماس الخضراء، مشيرين أن حماس أقنعتهم بأنه: “إن كنتم ضد الفساد فأنتم ضدّ فتح، وفي الواقع أنتم مع حماس، لا يهم كيف وإلى أية طبقة اجتماعية فلسطينية تنتمون“، وقالوا إن  حماس بنت مخططًا ذكيًا يقوم على معادلة: السلطة = الفساد.

وألحقت “كتلة الوفاء” الإسلامية، المحسوبة على حركة حماس، هزيمة مدوية بحركة “الشبيبة الطلابية” المحسوبة على حركة فتح، في انتخابات جامعة بير زيت، أبريل الماضي؛ رغم أن هذه الجامعة تعتبر عُقر دار حركة فتح، وجامعة علمانية، وغالبًا ما كانت محسومة إلى حد كبير لحركة التحرير الوطني.

وتجاوز الفارق بين كتلتي فتح وحماس 900 صوت لصالح الإسلامية، وهو ما لم يحدث من قبل في أي انتخابات سابقة، ولذلك؛ اعتبر الفوز ضربة موجعة لفتح، خاصة أن حماس فازت في الضفة وفي رام الله، مركز السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وفي أكبر جامعة علمانية في الضفة الغربية.

وقبل الانتخابات بيوم واحد، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة فتاة فلسطينية شقراء غير محجبة، من القدس المحتلة، تشارك في مسيرة كتلة الوفاء الإسلامية داخل الجامعة، وتحمل رايتها الخضراء، وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم، وكان من ينشر الصورة ويسخر منها هم نشطاء حركة الشبيبة الطلابية وفتح؛ ما وفر للكتلة الإسلامية دعاية مجانية أدت إلى حصد المزيد من الأصوات.

وما أشعل المعركة أكثر هو ظهور الفتاة ذاتها في فيديو قصير على مواقع التواصل تحدثت فيه عن عدم انتمائها لأي فصيل فلسطيني، لكنها وجدت في برنامج الكتلة الإسلامية ما ينفعها كطالبة جامعية ويوفر لها الدعم؛ ولذلك قررت التصويت لها.