تظاهر أهالي الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر حزب "الليكود" في تل أبيب؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب|.
وأوقف المتظاهرون حركة المرور خلال التظاهرة، وطالبوا بوقف الحرب بشكل فوري والإفراج عن جميع الأسرى "الإسرائيليين".
ووجه المتظاهرون اتهامات لحكومة نتنياهو حيث قالوا إن، "الدم على يد حكومة الدم"، وأن "المختطفين يموتون على أيدي الحكومة".
كما وصف المتظاهرون الإسرائيليون حكومة نتنياهو بأنها "حكومة الفظائع".
وقال قريب أحد الأسرى "الإسرائيليين": "أيتها الحكومة الدموية، لقد حان الوقت لتخسروه. في كل دقيقة يتم إراقة المزيد والمزيد من الدماء. لن يكون هناك أي شيء"، مضيفاً: "لن يقف أي شيء في طريقنا لإنقاذ الأرواح".
وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، بأن 112 إسرائيلياً من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، قدموا التماساً إلى المحكمة العليا ضد حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو.
واتّهم الملتمسون الحكومة بأنها تخلت عن المحتجزين بشكل مخالف للقانون طوال 459 يوماً "ومن خلال المس بحقوقهم القانونية بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وخرق قانوني أساس".
وأضافوا أنهم يتوجهون "إلى المحكمة العليا باسم جميع الأسرى المحتجزين في غزة"، وطالبوا بإصدار أمر احترازي عاجل يطالب الحكومة بتفسير "سبب عدم إقرار أن رفض الحكومة الإسرائيلية لاتفاق تحرير المخطوفين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمس بشكل غير قانوني بالحق الدستوري للمخطوفين بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وبناء على ذلك على الحكومة العمل من أجل تحرير المخطوفين وبضمن ذلك من خلال الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحرير المخطوفين".
وأوضح الملتمسون أنهم يطالبون بتدخل المحكمة العليا لأن "قرار الحكومة يسبب خطراً فورياً باحتمال مرتفع للغاية ويكاد يكون مؤكداً، على حياة المخطوفين"، وأن الحكومة تنتهك قانوني أساس هما "كرامة الإنسان وحريته" و"قانون القومية".
وأضافوا أن "هذا الالتماس هو دعوة يائسة من المخطوفين للمحكمة، بطلب المساعدة في تطبيق الحكومة لواجبها والعمل من أجل تحريرهم. وهذا واجب ينبع من قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التي تم إرساؤها في البند 6 (أ) لقانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى الدولة أن تحرص على ضمان سلامة مواطنيها الذين يواجهون مصيبة وأسر بسبب جنسيتهم".
