أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة تتابع باهتمام شديد التقارير الموثوقة التي تصل حول تورط بعض المؤسسات والتجار في استغلال المساعدات وعدم توزيعها بشكل عادل على مستحقيها، في ظل استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ 460 على التوالي وما يعانيه شعبنا من نزوح ونقص في الغذاء والدواء.
وكلف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص جهات الاختصاص من وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمتابعة الجهات المتورطة بالتجاوزات، وعدم التهاون مع كل من يثبت استغلاله معاناة أبناء شعبنا.
وقال مصطفى: "رغم تقديرنا لكل المؤسسات الإغاثية التي تحاول مساعدة أهلنا في القطاع، لكن من الضروري التأكيد على مركزية ومحورية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين -الأونروا-، كونها صاحبة الولاية الأممية والقانونية في متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم".
وأضاف: "وكالة الغوث تمتلك كل الخبرة والإمكانيات على الأرض في متابعة عملها، ويجب أن يستمر الدعم الدولي لها، وهذا ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مؤخراً، وأنه لا يمكن لأي دولة تقويض عمل الأونروا، بل يجب دعمها والاستمرار في تنفيذ مهاهما، واستمرارها لحين حل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".
وفي سياق آخر، أشار مصطفى إلى أن الحكومة وعبر وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات تواصل التحضير للاستجابة العاجلة وتقديم الدعم اللازم للهيئات المحلية في قطاع غزة فور وقف العدوان، تماما كما عملت طيلة السنوات الماضية بمشاريع تطويرية ومشاريع إعادة الإعمار ومشاريع خلق فرص عمل بحوالي 350 مليون دولار منذ عام 2007.
وأوعز رئيس الوزراء لوزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات تحضير برنامج طوارئ لدعم بلديات القطاع، مع العلم أنه تم مؤخرا رصد 29 مليون دولار كمخصص أولي وطارئ للتدخل العاجل في القطاع.