تقرير: مجلة لوبوان الفرنسية
تمّ الحكم يوم الاثنين على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت –الشخصية المحورية في السياسة الإسرائيلية– بالسجن 8 أشهر بتهمة الاحتيال، في استمرار لسقوطه نحو الجحيم بعد أن قاد البلاد وسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين، والحكم الصادر عن محكمة القدس يعدّ الإدانة الثانية في غضون عام واحد ضدّ الرجل الّذي ترأس الحكومة بين عامي 2006 و2009 والّذي اتّهم مساره المهني بالفساد.
حكم على إيهود أولمرت البالغ من العمر 69 عامًا بالسجن ثمانية أشهر وثمانية أشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة مائة ألف شيكل (نحو 25 ألف دولار) لحصوله على عشرات الآلاف من الدولارات من قبل رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي الّذي يعرفه منذ فترة طويلة بينما كان وزيرًا للتجارة والصناعة (بداية من عام 2003) حسب ما جاء في الحكم.
“ويجبر هذا السلوك على رفع العلم الأسود ويستحق عقوبة كبيرة والسجن المشدّد” وفقًا لما كتبه القضاة في المحكمة، وأعلن محامو إيهود أولمرت على الفور أنّهم سيستأنفون الحكم، مّا يوقف تطبيق العقوبة، وجاء في بيان لهم أنّه لا وجود “لدليل على أي استخدام شخصي من قبل إيهود ألومرت” لهذه الأموال.
يواجه حكمًا آخر ..
ويواجه إيهود أولمرت منذ مايو 2014 حكما بالسجن لمدّة 6 سنوات لحصوله على رشاوى في مشروع عقارات ضخم عندما كان رئيسًا لبلدية القدس بين عامي 1993 و2003 وقد تمّ استئناف الحكم أيضًا وحذرت المحكمة الّتي أدانته يوم الاثنين من أنّ العقوبتين ستتراكمان في حالة التأكيد عليهما.
وبدا أولمرت القلق منذ سنوات والمحامي السابق والمحب الكبير للبدلات الأنيقة والسيجار وكرة القدم والطعام الجيّد والسفر إلى الخارج قادرًا على التهرّب من العدالة حتّى عام 2014 وهو عضو سابق في الليكود (اليمين) ومخلص لأرييل شارون الّذي تبعه في الحزب الجديد كاديما (يمين وسط) ثمّ خلفه في رئاسة الحكم في عام 2006 عند تعرّض شارون إلى جلطة دماغية.
وقد أجبرت الشكوك أولمرت على التخلّي عن الانتخابات التمهيدية لـ كاديما، ممّا مهّد الطريق أمام الصعود القويّ بنيامين نتنياهو الّذي يقود “إسرائيل” منذ ذلك الحين. ويرى العديد من الإسرائيليين أن إيهود أولمرت يتحمّل مسؤولية الفشل في الحرب ضد حزب الله في لبنان في يوليو-أغسطس 2006. كما قاد إيود أولمرت مفاوضات كثيفة ولكن غير مثمرة في سعيه إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تلقي 150 ألف دولار
وكان أولمرت المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستعدًّا إلى الانسحاب من الجزء الأكبر من الضفة الغربية المحتلة في إطار تبادل أراض مع الفلسطينيين، وقبل أيضًا بأن تكون القدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. وفي رسالة إلى المحكمة، تحدّث رئيس الوزراء البريطاني السابق والمبعوث الدولي للشرق الأوسط طوني بلير عن علاقة الصداقة والثقة الّتي تربطه بأولمرت وقال نقلًا عن الصحافة الإسرائيلية إنّ “الجهود الواعية الّتي بذلها إيهود من أجل السلام مع جيران “إسرائيل” تستحقّ الإعجاب“.
وقبل القضاة بالحجّة واختاروا “حكمًا مخفّفًا نظرًا للمساهمة الّتي أضافها إيهود أولمرت إلى البلاد” ولكن أضافوا أنّ “الشخصية والعامة والوزير الّذي يتلقّى أموالًا بالدولار ويخفيها في حساب سريّ ويستخدمها لأغراض شخصية يرتكب جريمة تضرّ بثقة الشعب في الإدارات العموميةّ“.
وحسب الحكم، تلقّى إيهود أولمرت عندما كان وزيرًا من موريس تالانسكي 150 ألف دولار على الأقل، وحوّل المبلغ إلى حساب سري يحتوي بالأساس على 300 ألف دولار قادمة من تحويلات نقدية و”قرّر وحده كيفية استخدام هذه الأموال وقد ثبت أنّ هذه الأموال قد استخدمت لأغراض شخصية وخاصّة“.
وقد تمّت تبرئة إيهود أولمرت في هذه القضية في البداية، ولكن أعاد القضاء فتح هذه القضية بعد أن كشفت سكرتيرته السابقة ومحل ثقتخ شولا زاكين على وجود مذكّرات وتسجيلات لمحادثات تدينه.