طالب المكتب الإعلامي الحكومي، بتوفير ضمانات قانونية فعّالة لحماية مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، وسائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب.
وقال "الإعلامي الحكومي"، في بيان له، الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال الطبيب أبو صفية والكوادر الطبية والصحية دون إبداء أي تهم قانونية واضحة أو شفافية حول وضعهم.
وأعرب "الإعلامي الحكومي"، عن بالغ قلقه إزاء الاختفاء القسري للطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن جميع الكوادر الطبية والصحية التي تجاوز عدد معتقليها أكثر من 350 كادراً يعانون معاناة قاسية داخل سجون الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن المخاوف تتزايد من أن يلقى "أبو صفية" ذات المصير الذي تعرض له العديد من الأطباء والعلماء والمفكرين الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، أمثال الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.
وبين أن الطواقم الطبية محميون وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن لهم حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحماية، والحق في معرفة التهم الموجهة إليهم إن كان هناك تهم أصلاً.
وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأنّ الشعب الفلسطيني سيواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين.