حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة تلفزيونية، الرئيس المنتخب دونالد ترمب من خطر اندلاع "حرب" ضدّ الجمهورية الإسلامية، مؤكّدًا أنّ طهران لا "تسعى" للحصول على السلاح النووي.

وقال في مقابلة أجرتها معه في إيران قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية: "آمل أن يقود ترمب إلى السلام الإقليمي والعالمي وأن لا يسهم، على العكس من ذلك، في حمّام دم أو حرب".

ويأتي هذا التحذير قبل أقلّ من أسبوع من تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، فيما لا تربط واشنطن وطهران علاقات دبلوماسية منذ 45 عامًا. وكان ترمب دعا خلال حملته الانتخابية مرارًا إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وردًّا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن توجّه إسرائيل ضربات عسكرية لإيران، في ظل الاتفاق الأميركي المبرم بشأن المواقع النووية في بلاده، قال الرئيس الإيراني عبر مترجم: "سنردّ على أيّ عمل. نحن لا نخشى الحرب لكنّنا لا نسعى إليها".

وأجرى مسؤولون إيرانيون يومي الإثنين والثلاثاء محادثات مع ممثّلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف في مكان لم يكشف عنه. ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنّها "صريحة وبنّاءة".

وجرت هذه المحادثات بعد أقلّ من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتّم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث، في وقت يبدي فيه الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.

"لا نسعى لسلاح نووي"

ودافع بزشكيان عن سياسة بلاده، قائلًا إنّ "كلّ ما فعلناه حتى الآن كان سلميًا. نحن لا نسعى إلى صنع سلاح نووي، لكنهم يتهموننا بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية". وعندما سُئل عن مدى إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة ومفتوحة مع الرئيس ترمب"، أبدى بزشكيان شكوكه بهذا الشأن.

وقال إنّ "المشكلة ليست في الحوار، المشكلة في الالتزامات التي تنشأ عن نقاشات وعن هذا الحوار"، معربًا عن أسفه لأن "الطرف الآخر لم يف بوعوده ولم يحترم التزاماته".

والاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونصّ على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، يلحظ آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.

وبعد عشر سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 مفاعيل القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي كرّس تطبيق اتفاق 2015.

عودة ترمب

وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظلّ رئاسة ترمب الذي انسحب في 2018 بصورة أحادية الجانب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات مشدّدة على إيران أضرّت باقتصادها. وردًا على ذلك كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران في محاولة إحياء الاتفاق، فيما تعهد ترمب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى والتي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني لإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة.