أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن الانتهاء من وضع خطة شاملة للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، اليوم السبت، إن الخطة تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا، بما يشمل تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأضاف: "تم إعداد فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا، بما يضمن سلامة المواطنين ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وأكد البيان على "جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل في هذه الخطة، وأنه سيكون على رأس هذه الخطة الشرطة الفلسطينية والبلديات وفرق المتابعة الميدانية، للقيام بدورها في تنفيذ هذه الخطة".

وأضاف "ستعمل الشُّرطة على حفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات، بينما ستتولى البلديات مهام إعادة فتح الشَّوارع وتنظيف المناطق المتضررة وتمديدات المياه وتأهيل البنية التحتية".

وتابع "الإعلامي الحكومي" أن الفرق الحكومية الأخرى من الوزارات المختلفة للمتابعة الميدانية، ستقوم بالعمل عن كثب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت رئاسة الوزراء القطرية، الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" والاحتلال، على أن يبدأ تنفيذ بنوده صباح يوم غدٍ الأحد.

ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء المستدام وتبادل المزيد من الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.

وتركز المرحلة الثالثة على إعادة إعمار القطاع على مدى 3 إلى 5 أعوام، وتبادل جثث الموتى ورفاتهم، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.