ساهمت حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 471 يوماً على قطاع غزة في تدمير البنية التحتية الأساسية للقطاع، لا سيما شبكات التيار الكهربائي والمحولات الخاصة بها، ما تسبب في غرق السكان في الظلام على مدار شهور طويلة.
وعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لحرب غزة إلى قطع التيار الكهربائي عن القطاع، حيث أصدر وزير الحرب السابق، يوآف غالانت، سلسلة من القرارات العقابية، كان على رأسها قطع خطوط الكهرباء المغذية للسكان، ووقف إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة التي لا يعرف حتى الآن حجم الضرر الذي لحق بها.
خطة حكومية
في الأثناء، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة، محمد ثابت، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد تدمير المباني والمستودعات والآليات التابعة لها، ما تسبب في فقدان الشركة 80% من المعدات والقدرات خلال حرب الإبادة.
ويضيف ثابت لـ"العربي الجديد" أن إجمالي التكلفة المالية للخسائر التي تعرض لها قطاع الكهرباء بلغت 450 مليون دولار وهي مبالغ تقديرية أولية، في ظل عدم القدرة على التوثيق في مختلف المناطق.
وحسب المسؤول في شركة توزيع الكهرباء، فإن هناك خطة فنية للعمل خلال 60 يوماً، من أجل تزويد المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمخابز والبلديات وآبار المياه بالطاقة مع عودة النازحين إلى مناطقهم التي كانوا فيها سابقاً.
ويشير ثابت إلى أن شركة الكهرباء تحتاج في المرحلة الأولى لمعدات فنية كبيرة للبدء بالعمل بشكل متزامن في محافظات القطاع الخمس، بما يشمل 10 سيارات لنقل الطواقم الهندسة، وخمسة حفارات ورافعات.
احتياجات كبيرة
ووفقاً لمدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء فإن الشركة تحتاج لمحولات وأعمدة معدنية، بالإضافة لقرابة 400 كيلو من أسلاك التوزيع والنقل الخاصة بالتيار الكهربائي، في ضوء حالة التدمير التي طاولت البنية التحتية.
ويشدد على أن عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في المحافظات الخمس تتطلب توفير التيار الكهربائي في المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية وآبار المياه ومحطات التحلية، بالإضافة إلى المطاحن والمخابز ومضخات ومحطات معالجة المياه العادمة.
ويلفت ثابت إلى أن 80% من شبكات توزيع الكهرباء في قطاع غزة مدمرة، كما أن 90% من مستودعات ومخازن شبكة توزيع الكهرباء دمرت بشكل كامل، فضلاً عن خسارة قرابة 52 آلية ورافعة متعددة المهام في قطاع غزة.
وعن إمكانية توفير البدائل، يوضح أن هناك إمكانية وأملاً لدى الشركة بتشغيل محطة توليد الطاقة، بعد التأكد من صلاحيتها للعمل، بالإضافة لتشغيل الخطوط القادمة من داخل الأراضي المحتلة، وكذلك إمكانية استقبال خطوط الطاقة المتوفرة من مصر، أو إمكانية أن تكون هناك بدائل مثل سفن توليد الطاقة.
ويعتمد القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، بدرجة أساسية على مصدرين أساسيين لتوفير الكهرباء هما محطة التوليد التي توفر ما نسبته 80 ميغاواط، والخطوط الإسرائيلية التي توفر قرابة 140 ميغاواط، في حين توقفت الخطوط المصرية عن العمل منذ عام 2015، بعد أن كانت تزود مدينة رفح الفلسطينية بقرابة 30 ميغاواط.
وشكلت أزمة التيار الكهربائي إحدى الأدوات التي استخدمها الاحتلال للضغط على السكان في القطاع، من خلال رفض أي مشاريع تطويرية أو حتى تشغيل مزيد من الخطوط لحل الأزمة، ما جعل التيار الكهربائي غير منتظم في عملية التوزيع.
وعاش أكثر من مليوني نسمة لسنوات على جدول بنظام الوصول والفصل كان في أفضل ساعات التحسن يصل إلى 8 ساعات وصل ومثلها قطع مع بعض الأيام التي كان يجري فيها تقديم ساعات إضافية وقت المساء، في حين كان الجدول الأسوأ للسكان يتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة فصل يومياً و6 ساعات وصل.
حلول بديلة في غزة
وللتعامل مع أزمة الطاقة في القطاع ظهرت حلول بديلة كان السكان يعتمدون عليها لتوفير الطاقة البديلة، لعل من أبرزها المولدات التي كانت تتم عبر شركات خاصة، يجري توزيعها في المناطق السكنية، والتي كانت مرتفعة التكلفة، ولم تكن الكثير من العائلات لديها القدرة على الاشتراك بها.
وإلى جانب ذلك، ظهرت بدائل الطاقة الشمسية التي انتشرت بكثرة في العامين اللذين سبقا الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث كانت الكثير من الأبراج السكنية تعتمد على توفير هذه الخلايا، بالإضافة للمؤسسات والشركات الخاصة.
وسط ذلك، استمر السكان في الاعتماد على ما يعرف بـ "البطاريات" والإنارة لتوفيرها في وقت الليل، على وجه الخصوص، وكان هذا الأمر هو البديل الأقل من الناحية المادية والتكلفة العامة بالذات للعائلات الفقيرة.
وقبيل الحرب الإسرائيلية على القطاع، كان الحديث يدور عن مشروع قطري بشراكة مع عدد من الجهات الدولية والمحلية لتوسعة محطة التوليد، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بعد نحو 5 سنوات، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بفعل الحرب.
حرب الإبادة تُظلم غزة
وجاءت حرب الإبادة التي تواصلت لأكثر من 15 شهراً لتعزز من أزمة الكهرباء، حيث غرقت غزة في الظلام، وتوقفت كل الخطوط عن العمل، فيما بقي اعتماد المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمخابز وآبار المياه على مولداتها التي كان الاحتلال يتحكّم بدرجة أساسية في عملية دخول الوقود لها، والتي توقفت هي الأخرى عدة مرات عن العمل.
ومع توقف الحرب ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يبدو المشهد المتعلق بالكهرباء غير واضح المعالم حتى اللحظة، في ظل عدم تشغيل محطة التوليد، وعدم قيام الاحتلال بتشغيل الخطوط المغذية للقطاع.
وحسب بيانات شركة توزيع الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة، فإن احتياجات القطاع تتراوح بين 400 إلى 500 ميغاواط، وتصل إلى 600 ميغاواط في ذروة الاستخدام خلال فصلي الشتاء والصيف، وما كان يتوفر للمحطة من مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية، مع إنتاج محطة الكهرباء لا يتجاوز 250 ميغاواط.