قالت لجنة إعمار بلدية الخليل، إن الاحتلال عازم على الاستيلاء على أرض سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة"، في البلدة القديمة جنوب مدينة الخليل، لإقامة بؤرة استيطانية.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماع أقامته للمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، يوم الأربعاء، سبل التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للاستيلاء على سوق الخضار المركزي القديم (الحسبة) لصالح المشاريع الاستيطانية في قلب البلدة القديمة.

وحذر مدير عام لجنة إعمار الخليل، مهند الجعبري، من مخاطر الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للاستيلاء على هذه المنطقة، كخطوة متقدمة على صعيد سعي الاحتلال المستمر لتنفيذ مشاريعه الاستعمارية الهادفة للسيطرة على البلدة القديمة وتهويدها.

من جانبه، قال محامي بلدية الخليل، أمجد أبو حديد، إن البلدية تلقت في التاسع من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، لائحة دعوى مما تسمى محكمة صلح الاحتلال لرفع الحماية الإيجارية عن "الحسبة"، أي انتزاع ومصادرة حق انتفاع بلدية الخليل عن تلك المنطقة والتي تقدر مساحتها بما يقرب من دونمين، مقام عليها أكثر من 18 محلا تجاريا.

وأشار "أبو حديد"، إلى أن بلدية الخليل لها كامل الحق بالانتفاع بالمنطقة بموجب ما تملكه من إثباتات قانونية، وإن البلدية تؤجر معظم المحال التجارية في تلك المنطقة لتجار فلسطينيين، أجبرهم الاحتلال ويمنعهم منذ عام 2000 من الوصول الى تلك المحال التجارية.

وأكد أن البلدية وبالتعاون مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على الدعوى المقدمة من جانب سلطات الاحتلال، وحماية حقوقنا الوطنية.

وفي ذات السياق، أوضح المستشار القانوني للجنة إعمار الخليل، توفيق جحشن، أهمية موقع الحسبة والمحلات المنوي هدمها لإقامة بؤرة استيطانية مكانها، ومدى خطورة نجاح الاحتلال في تنفيذ مخططاته.

وأشار "جحشن"، إلى أن موضوع الدعوى التي تقدمت بها سلطات الاحتلال ضد بلدية الخليل، من أجل نزع حق ملكيتها بالمنفعة في الحسبة القديمة، بهدف إقامة بؤرة استعمارية في قلب البلدة القديمة، وزيادة التواجد الاستيطاني في المنطقة ومن أجل الاستمرار في تهويد البلدة القديمة والتي هي اصلا مغلقة بأوامر عسكرية منذ خمس وعشرون عاما.

وصادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، على مشروع قانون لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".

وينص مشروع القانون؛ الذي حصل على تأييد 52 عضو كنيست ومعارضة 37، على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقب المحتل في جنوب فلسطين المحتلة.

وتضم منطقة "جنوب الخليل" 15 مستوطنة للاحتلال؛ أبرزها "كريات أربع"، إلى جانب عددا كبيرا من البؤر الاستيطانية العشوائية، وبلدات وقرى فلسطينية لم يشملها مشروع القانون.