شمس نيوز/القدس المحتلة
قال مركز حقوقي عربي بارز في إسرائيل، إن النيابة الإسرائيلية العامة رفضت طلبه فتح تحقيق جنائي ضد وزير الخارجية السابق ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان على خلفية تصريحات وصفها المركز بأنها “عنصرية” ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في البلاد.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، (غير حكومي) الخميس، إنه توجه مؤخرا برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طالبه فيها بفتح تحقيقٍ جنائيّ ضد ليبرمان بتهمة “التحريض على العنف”.
وأضاف في تصريح مكتوب أن الطلب جاء على خلفية خطابٍ لليبرمان في المركز الأكاديمي في هرتسليّا، وسط إسرائيل، يوم 8 مارس/ آذار الماضي قال فيه “من يؤيّدنا يجب أن يحصل على كلّ شيء، أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا – يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه”، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية.
ولكن المركز أشار إلى انه تلقى يوم الثلاثاء الماضي رسالة من النيابة العامة الإسرائيلية قالت فيها “يتطرّق تصريح ليبرمان إلى كلّ المواطنين في الدولة وليس المواطنين العرب فقط، ومن الصعب فهم أقواله كدعوة فعليّة ومحددة لارتكاب أعمال عنف”.
وأضافت النيابة العامة” الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من لا يكون مواليًا لدولة إسرائيل، وذلك بواسطة السلطات وليس على يدّ الأفراد، وليس بالضرورة باستخدام العنف”.
وفي هذا الصدد قال (عدالة) انه”بهذه الكلمات فسّرت النيابة العامّة في رسالتها لمركز عدالة القرار بعدم فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد وزير الخارجيّة السابق أفيغدور ليبرمان على خلفية تصريحاته العنصريّة”.
وقال المحامي نديم شحادة من مركز (عدالة) إنّ “ادعاءات النيابة العامّة واهية ولا تمت للمنطق بصلة، فهم يدّعون أن حديثه لا يخصّ المواطنين العرب، رغم أنّ تصريحه أتى ردًا على مداخلة طالبة عربيّة، وأنه في ذات التصريح تطرّق لمن يحيي ذكرى النكبة ولأهالي أم الفحم ولرئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس″.
وأضاف شحادة: “موقف النيابة القائل بأنّ قطع الرؤوس بالفأس يصعب فهمها على أنها تحريض على العنف، هو موقف مستهجن ومُستخف بعقل الجمهور إلى أقصى الدرجات”.