في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، يجد طلاب الثانوية العامة أنفسهم في مواجهة تحديات غير مسبوقة تهدد مستقبلهم الأكاديمي. أحمد أبو الجبين، أحد هؤلاء الطلاب، يوضح معاناته قائلاً: "أرغب في العودة إلى الدراسة الوجاهية في بيئة صالحة لتعليم  .

خلال فترة النزوح، كنت أدرس في خيمة تعليمية وسط مخيم مكتظ بالنازحين، حيث الضجيج ومياه الصرف الصحي المحيطة. كنت أحضر كرسياً خاصاً بي، ونتلقى الدروس من معلمين متطوعين غير مؤهلين تربويًا." ويشير إلى أن هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى نقص الموارد الأساسية مثل الكتب وأدوات الدراسة، وسوء التغذية، أثرت سلبًا على تركيزه واستعداده للامتحانات المصيرية.

 ورغم الجهود المبذولة لتعويض الفاقد التعليمي، لا تزال المعاناة مستمرة ، يعبر أحمد عن قلقه قائلاً: "أتمنى الإسراع في إنهاء مرحلة الثانوية العامة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مررنا بها ، الفاقد التعليمي كبير جدًا، والمحتوى المحذوف من المنهاج لا يكاد يُذكر، منذ صدور الرزم التعليمية، لم أجد الوقت أو المكان المناسب للدراسة."

 

تحديات الدمار ونقص الموارد

 محمد حمدان، مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة الوسطى، يوضح حجم التحديات التي تواجهها الوزارة قائلاً: "من المقرر أن يبدأ العام الدراسي في 23 فبراير 2025، ولكن هذا الموعد قد يختلف من مدرسة لأخرى بناءً على جاهزيتها ، العديد من المدارس تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، وبعضها لا يزال يؤوي نازحين." وينوه إلى أن المدارس التي تعرضت لتدمير جزئي خضعت لحملات تنظيف وإزالة للركام لاستئناف التعليم فيها، بينما قد يتم اللجوء إلى إقامة خيام تعليمية في المدارس المدمرة بالكامل بعد إزالة الأنقاض.

 ويشير حمدان إلى نقص حاد في الأثاث المدرسي وانقطاع التيار الكهربائي، مما يزيد من تعقيد العملية التعليمية. ويضيف: "بدأنا حملات لجمع التبرعات واستعادة الأثاث المفقود، لكن الاستجابة كانت ضعيفة جدًا. في بعض المدارس، قد يضطر الطلاب للجلوس على سجادات أو أي فرش متاح."

 إحصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن الحرب حرمت حوالي 630,000 طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم في التعليم، بينهم حوالي 39,000 طالب ثانوية عامة لم يتمكنوا من التقدم لامتحاناتهم المصيرية.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت 286 مبنى مدرسي من أصل 307 لأضرار متفاوتة.

 

بين المبادرة والاحتياج

 في مواجهة هذه التحديات، بدأت الوزارة بتسجيل الطلاب النازحين في المدارس القريبة من أماكن إقامتهم الجديدة، مع اعتماد نظام دوام مخفف بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا لتخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين. 

كما أطلقت المديرية مبادرات لتعويض الفاقد التعليمي، خاصة لطلاب الثانوية العامة. على سبيل المثال، استقبلت مدرسة مسقط الثانوية للبنات في النصيرات حوالي 1,500 طالب وطالبة، حيث يتم تقسيم الدوام بين الذكور والإناث على مدار الأسبوع.

 

مستقبل مجهول وآمال لا تنطفئ

 يؤكد محمد حمدان على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية وتوفير المستلزمات الأساسية، ويشير إلى أن المساعدات الحالية من البلديات والمؤسسات الإغاثية لا تزال خجولة وغير كافية لمواجهة حجم الكارثة.

 

من جانبه، يوجه الطالب أحمد أبو الجبين  رسالة للمسؤولين قائلاً: "نحن بحاجة إلى بيئة تعليمية حقيقية، مع معلمين مؤهلين، ومرافق دراسية مجهزة، وتوفير الكهرباء بشكل مستمر. لا نريد أن نكون جيلاً ضائعًا بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا."

 تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تؤثر على مستقبل حوالي 625,000 طالب وطالبة في قطاع غزة، بينهم حوالي 39,000 طالب ثانوية عامة، الذين ينتظرون حلولاً جذرية تنقذ مسيرتهم التعليمية وتعيد لهم حقهم الأساسي في التعلم.

 

غزة - الحياة الجديدة - مرح صلاح