ندد "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بأوامر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي لقواته بالسيطرة على ثلاثة مخيمات شمالي الضفة الغربية ومنع عودة سكانها.
وأكد المرصد الحقوقي في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن هذه الأوامر تعكس تصعيدًا خطيرًا لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة.
وأوضح أن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أعلن طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بزعم محاربة وتدمير "البنية الإرهابية" في تلك المناطق. وفق قوله
وأشار إلى أن ما يحدث على أرض الواقع هو اقتلاع جماعي للفلسطينيين من أماكن لجوئهم، وتدمير شامل لمنازلهم ومصادر رزقهم والبنية التحتية المدنية، بهدف فرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة.
واعتبر أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددا أن جيش الاحتلال ينفذ عملياته العسكرية بأساليب تنتهك قواعد القانون الدولي التي تُلزم بحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع أن "إدخال جيش الاحتلال للدبابات وإقامة مواقع عسكرية داخل المخيمات يعكس توجهًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأضاف أن فريقه الميداني رصد تحرك نحو 3 دبابات إسرائيلية في محيط مخيم جنين، وتمركزها هناك، ما يشير إلى تكريس السيطرة العسكرية على المنطقة.
ونبّه المرصد إلى أن جيش الاحتلال يعمل على تدمير منهجي لتلك المناطق دون وجود ضرورة عسكرية، ما أدى إلى نزوح آلاف السكان قسرًا وتحويلهم إلى نازحين في مراكز إيواء مؤقتة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية، والسماح بعودة السكان إلى مناطقهم، والكف عن سياسة التدمير والتهجير. كما طالب بضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير.