حذَّرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، التجار والمحتكرين والمسؤولين عن توفير السلع الأساسية في غزة، من أنها لن تتهاون مع من يتلاعب بقوت أهلنا، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يستغل الأزمة لمصالحه الشخصية.
وقالت الجبهة الداخلية، في بيان، "إلى كل تاجر ومسؤول عن توفير السلع الأساسية، إن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمواد الضرورية في أوقات السلم والحرب ليس مجرد تجارة، بل واجب ديني ووطني وأخلاقي".
وأكدت أن تخزين السلع واحتكارها في ظل العدوان يشكل ضربة لصمود الجبهة الداخلية ويُعد استغلالًا لمعاناة الناس، وهو جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، مشددةً على أن إن قوت الشعب ليس للمساومة.
ونبَّهت التجار والمحتكرين: "لا تكن عونًا للعدو ضد أبناء شعبك، فتضييق قوت الناس في أوقات المحن لا يغتفر، والاحتكار في الأزمات خيانة للوطن والمبدأ قبل أن يكون مخالفة قانونية"، وأضافت: "تحمل مسؤوليتك، وكن جزءًا من صمود شعبك.. لا من معاناته!".
ومع الساعات الأولى لانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإغاثية لغزة، ارتفعت أسعار السلع في قطاع غزة بشكل باهظ وجنوني.
وصباح اليوم، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو وقف إدخال المساعدات والإمدادات كافة إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر والمنافذ مع القطاع.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو، صباح اليوم الأحد، "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم".
وانتهت فجر اليوم الأحد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبراير/ شباط الماضي، في وقت يدخل فيه الاتفاق يومه الـ43، وسط تنصل "إسرائيلي" من الانخراط بالمرحلة الثانية للاتفاق.
ومن جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، للتلفزيون العربي، إن قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات تأكيد للوجه القبيح للاحتلال.
وأضاف معروف: "الاحتلال يُؤكد مجدداً تجاهله للقوانين الدولية ويمنع الدواء والغذاء".
وتابع، "وقف إدخال المساعدات يعني قراراً من الاحتلال بتجويع أهالي القطاع". مؤكداً أنه: "لا بد من موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف تجويع أهالي القطاع".