أعربت المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، عن إدانتها واستنكارها إيقاف "إسرائيل" دخول جميع البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعرقلة تل أبيب للدخول بالمرحلة الثانية.
جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية السعودية، اليوم الأحد، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
واعتبرت المملكة أن وقف دخول المساعدات إلى غزة يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
وجددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى "وقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان الوصول المستدام للمساعدات إلى قطاع غزة".
من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، منع المساعدات "انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مناطق النزاع".
وأكد أن هذه الإجراءات غير القانونية تعمّق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الإجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الإغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك.
وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال في بيان له اليوم الأحد، إنه قرر إيقاف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وزعم البيان أن القرار جاء بعد "رفض حماس قبول مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمواصلة المحادثات".