قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن إغلاق معابر قطاع غزة الذي يدخل أسبوعه الثالث، يعمق الأزمة الإنسانية ويضع حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في خطر مباشر.
وأوضح المحامي بالهيئة حازم هنية خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والأدوية، والوقود، ومستلزمات الإيواء، في ظل أوضاع انسانية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، خصوصًا بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب المسعورة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكد هنية أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الأساسية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 300%، مع تسجيل نقص حاد في الطحين، الأرز، والسكر، وانخفاض المخزون الغذائي إلى مستويات حرجة.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية إلى أن معظم سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية للبقاء على قيد الحياة، في ظل تدمير الاحتلال للبنى الاقتصادية والاجتماعية وفقدان مصادر الدخل بسبب الحرب.
وذكر هنية أن هذا النقص يهدد بحدوث مجاعة واسعة النطاق، خصوصًا في ظل فشل وصول المساعدات عن بدائل بدائية، في ظروف صعبة.
وبيّن أن الخدمات الصحية تنهار إذ أن 80% من المستشفيات، خرجت عن الخدمة بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية، مما أدى إلى توقف عمليات جراحية حرجة.
وأوضح أن أكثر من 25 الف مريض وجريح من بينهم 10,000 مريض بالسرطان يواجهون الموت وتدهور أوضاعهم الصحية بسبب انقطاع العلاجات، وفق تقرير وزارة الصحة.
كما ذكر أن حديثي الولادة في الحاضنات يواجهون خطر الموت الفوري في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر أجهزة الإنعاش اللارمة، والالتهابات القاتلة، لافتًا إلى أن هناك نقصًا في مستلزمات الإيواء وبخاصة الخيام.
وأوضح هنية أن غياب ندرة الشرب النقية وتدفق الصرف الصحي وانتشار القمامة يرفع من احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض المعدية.في الوقت الذي واجه فيه سكان غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الاحتلال صعّد من هجماته على قطاع غزة، حيث أسفر القصف المستمر خلال الأيام الأخوة عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، في انتهاك صرخ لوقف إطلاق النار.
وبيّن أن هذه الجرائم تضيف معاناة جديدة للمدنيين، وتؤكد على أن الحصار ليس مجرد حصار اقتصادي، بل هو إبادة ممنهجة لشعب بأكمله.
وأكد هنية أن استمرار إغلاق المعابر ومنع المساعدات يمثل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، حيث تنص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب، وهو ما تقوم به سلطات الاحتلال بشكل ممنهج.
وبيّن أن هذا الوضع لا يشكل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل هو عار على المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت بينما يعاني سكان غزة من إبادة بطيئة.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الدولي فوري لإنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية
ودعا هنية لتكثيف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودها لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا قيود.
وطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة لمراقبة المعايير وضمان نقل المواد الغذائية والطبية والوقود
ودعا هنية لوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية، وإحالة ملف الحصار إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب.
وحث لدعم الجهود الدبلوماسية والسياسية لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام، وإيجاد آلية دولية تلزم الاحتلال بالسماح بإدخال المواد الضرورية.
حث الشعوب العربية حول العالم إلى تصعيد التحركات الاحتجاجية وتنظيم مسيرات ومظاهرات للضغط على حكوماتهم من أجل التحرك الفوري لإنهاء الكار في غزة.
ودعا جميع النشطاء والصحفيين على تسليط الضوء على هذه الجريمة المروعة، لأن الصمت يعني التواطؤ."
وشدد هنية على أن الوضع في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو إبادة بطيئة تمارس على مرأى ومسمع من العالم، مؤكدًا أن استمرار الصمت وعدم التحرك الجاد لإنهاء الحصار يجعل الجميع شركاء في هذه الجريمة.
وقال إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لإنقاذ أرواح الأبرياء، ووقف معاناتهم قبل فوات الأوان.