أكد العميد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عميد بيغور، اليوم الخميس، أن هناك تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وحركة حماس.

وقال "بيغور"، وهو نائب رئيس الساحة الفلسطينية السابق في شعبة التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لصحيفة "معاريف" العبرية، أن عمليات "إسرائيل" العسكرية باتت تستهدف قيادات الجناح المدني للحركة، وليس فقط الجناح العسكري.

وأضاف أنه للمرة الأولى يتم دمج الاعتبارات المدنية في الاستراتيجية العسكرية، من خلال وقف المساعدات الإنسانية، وتحريك السكان بين المناطق، وضرب شخصيات قيادية مسؤولة عن إدارة شؤون غزة.

وكشف "بيغور" عن "بوادر تغيير في مواقف كل من مصر والأردن تجاه فكرة استقبال مهاجرين من قطاع غزة، رغم التصريحات العلنية التي تنفي ذلك".

وتحدث "بيغور" عن تطورات أخرى مثل تزايد الضغوط على حماس لنزع سلاحها وترحيل قياداتها، إلى جانب ظهور احتجاجات غير مسبوقة داخل القطاع، كان أبرزها في بيت لاهيا، حيث شهدت المدينة مظاهرة مفتوحة ضد حكم حماس، مع توقعات بتصاعد موجة الاحتجاجات في مناطق أخرى.

وعقدت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً أمنياً طارئاً في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، لمناقشة الخطوات القادمة في الحرب على غزة، وسط تعثر المفاوضات واستمرار العمليات العسكرية.

وشارك في الاجتماع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير ومسؤولون بارزون في الأجهزة الأمنية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى صفقة التبادل ما زالت متعثرة، رغم الجهود التي بذلتها مصر مؤخراً، والتي لم تؤتِ ثمارها.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتجه نحو أزمة حادة، حيث من المتوقع أن تنفد إمدادات الوقود والطعام والمياه خلال أقل من 60 يوماً.

وفيما تواصل "إسرائيل" استهداف قيادات حماس، أوصت الأجهزة الأمنية بتوسيع السيطرة الميدانية في قطاع غزة، من خلال فرض سيطرة أكبر على مناطق في شمال وجنوب القطاع، بهدف زيادة الضغط على الحركة ودفعها للقبول بشروط التفاوض.

ومع ذلك، يحذر مسؤولون في ملف المفاوضات من أن الوقت ينفد بالنسبة للمختطفين، وحماس لم تُظهر حتى الآن أي بوادر على تقديم تنازلات إضافية.