في وقت تواصلت فيه الاتصالات للإسراع بالتوجّه نحو اتفاق التهدئة في قطاع غزة الذي يقول المسؤولون المصريون إن التوصّل إليه «بات وشيكاً»، لم تحمل الاتصالات التي جرت سواء على المستوى الاستخباراتي أو الدبلوماسي أي جديد على أرض الواقع.
وفيما دخلت تركيا بشكل واضح على خطّ النقاشات بشأن ما يحدث في غزة، فإن ما نقلته مصادر مصرية خلال اليومين الماضيين يتحدّث عن تقدّم بفضل الضغوط المتعددة الأطراف التي تُمارس على "إسرائيل" سواء من الداخل بتزايد المعارضة لاستمرار الحرب، أو من الخارج مع عودة الحديث عن سعي أميركي لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب في المستقبل القريب.
وبحسب مسؤولين مصريين، فإن الاتصالات والمقابلات التي أجراها المسؤولون السعوديون مع نظرائهم الأميركيين، خلال الأسبوع الجاري، «ساهمت في إحداث حلحلة مؤقتة، في وقت لم يتم فيه التراجع عن فكرة تهجير أهالي غزة». وطبقاً للتقارير الاستخباراتية والأمنية التي تُعدّ يومياً في أروقة الرئاسة المصرية، ترى القاهرة أن "الهدنة في قطاع غزة ستدعم إعادة النقاش حول التطبيع السعودي – الإسرائيلي".
وبينما تقلّصت قنوات الاتصال الخاصة بصفقة التهدئة المباشرة، فإن زيارة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة، حملت تفاصيل «بنّاءة»، من خلال اتصالات بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس، وستُستكمل اليوم، وفقاً لمصدر مصري مشارك في جانب من هذه الاتصالات.
وفي غضون ذلك، تلقّت مصر عرضاً "إسرائيلياً" لتسهيل خروج عشرات المصريين الذين تظاهروا في قطاع غزة أخيراً - والذي أحدث إرباكاً لدى السلطات المصرية -، من أجل إخراجهم عبر تنسيقات أمنية. وفي وقت سمحت فيه "إسرائيل" لحملة بعض الجوازات الأجنبية بالخروج من الجانب "الإسرائيلي" مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم، فقد تضمّن العرض "الإسرائيلي" السماح بخروج المصريين عبر معبر رفح البري الذي يخضع من الناحية الفلسطينية للسلطات "الإسرائيلية"، لكنّ القاهرة لم تردّ على الأمر، معتبرة أن معبر رفح من الجانب الفلسطيني يخضع للسيطرة الفلسطينية وليس "الإسرائيلية"، علماً أنها تعاملت مع الإدارة "الإسرائيلية" للمعبر، مرةً واحدة «استثنائية» بضغط إماراتي.
