شمس نيوز/القدس المحتلة
صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشئون التشريع" في الكنيست الإسرائيلي الأحد على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة للسجون، في خطوة وصفت ب"الشكلية".
وينص مشروع القانون الذي عرضته وزيرة العدل الإسرائيلي أييلت شكيد على مصادرة الهواتف النقالة من الأسرى والمعتقلين الأمنيين (الفلسطينيين) ومحاربة هذه الظاهرة على نحو أوسع.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد وفي ظل الضجة التي أثيرت حول اتصال القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسير عبد الله البرغوثي مع إحدى الإذاعات بقطاع غزة أمس السبت.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن القانون اليوم غير واضح بما يكفي بخصوص مسألة تهريب الهواتف النقالة للسجون ما اضطر النيابة للتوجه أكثر من مرة لمحكمة العدل العليا لتوضيح هذا اللبس.
ولفت إلى أن هذا القانون يأتي بينما تحارب مصلحة السجون هذه الظاهرة عبر حملات بحث وتفتيش على نطاق واسع بالإضافة لتشغيل وسائل تشويش داخل السجون.
ونص القانون الذي اشترك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في إعداد نصوصه على أن السنوات الأخيرة شهدت استخدامًا موسعًا للهواتف النقالة عبر "المنظمات الإرهابية" في السجون في محاولة لتوجيه وإعداد العمليات ضد "إسرائيل" بما في ذلك عمليات الخطف حيث تساهم التجارب السابقة لأولئك المعتقلين في توجيه النشطاء خارج السجن، على حد زعم القانون.
وبحسب القانون "وكذلك فالهواتف المهربة للسجون لا يستفيد منها الأسير لوحده بل تستفيد منها قيادة التنظيمات في محاولة للتواصل مع البنى التحتية القائمة في مناطق الضفة الغربية بالإضافة للقيادة في قطاع غزة والخارج والتنسيق بين قيادات السجون والحفاظ على نشاطات تنظيمية وعسكرية في السجون وخارجها".
وبحسب الوضع القانوني القائم حاليًا فهنالك تفريق بين الأسرى والمعتقلين الأمنيين وبين أسرى اتهموا بالقتل من دون نية مسبقة حتى لو كانت الخلفية أمنية، وهذا الأمر ينعكس على الحق في استخدام الهواتف وفي حال تم تمرير القانون في الكنيست فسيشمل القانون جميع الأسرى على خلفية أمنية، بحسب الصحيفة.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون معد في الأساس للتشديد أكثر على الأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم، منوهين إلى أن الأسرى الأمنيين من الفلسطينيين ليسوا بحاجة لقانون جديد لحظر الجوالات "فالقانون يحظر ذلك منذ سنين خلت".
ووجهت انتقادات شديدة اللهجة لمصلحة السجون اليوم على خلفية الاتصال الذي قام به البرغوثي من سجنه في النقب لإحدى إذاعات غزة والتي دعا خلالها كتائب القسام بعدم التسرع في انجاز أي صفقة تبادل.
في حين، ردت مصلحة السجون بالقول إنها "ستشدد ظروف اعتقاله بشكل كبير وستشن حملات جديدة على الهواتف النقالة في السجون".