حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مخطط (إسرائيلي) جديد يستهدف تحويل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، تحت غطاء آلية تُسمى (2720) التي بدأ الاحتلال الترويج لها كإطار "إنساني".
وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن هذه الآلية تُعد محاولة استعمارية جديدة لفرض السيطرة على المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى وسيلة لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري إلى مناطق محددة في رفح، أشبه بمعسكرات اعتقال جماعية، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية.
واتهمت الجبهة الاحتلال بالسعي إلى تأسيس مؤسسات مشبوهة على صلة مباشرة بجهات أمنية (إسرائيلية)، وإجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، في محاولة لشرعنة وجوده الأمني داخل العمل الإنساني.
ورحبت الجبهة بمواقف غالبية المؤسسات الدولية، وخصوصاً تجمع AIDA، التي رفضت الخضوع لهذه الآلية، ودعت المؤسسات إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية، وعدم الرضوخ لمحاولات الاحتلال فرض هيمنته على العمل الإنساني.
وحذرت الجبهة من أن أي مؤسسة دولية أو جهة مانحة تتعامل مع هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح ستُعتبر امتداداً لسلطة الاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن يسمحوا لها بالعمل في قطاع غزة تحت أي ظرف.
وطالبت الجبهة، الدول العربية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة عبر آليات وطنية ودولية معترف بها، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، بعيداً عن أي شروط سياسية أو أمنية يفرضها الاحتلال.
كما دعت إلى تشكيل لجنة وطنية رقابية بمشاركة مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على توزيع المساعدات وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين دون تمييز.
وأكدت الجبهة أن هذا المخطط يمثل جزءاً من الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع، مشددة على أنها ستواجهه بوحدة الشعب ومقاومته، وبالتمسك بالثوابت الوطنية والإنسانية.
