شمس نيوز/القاهرة 

 أدانت جامعة الدول العربية الاثنين تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قبل أيام التي اعتبر فيها أن مبادرة التسوية العربية التي أطلقها العرب قبل 13 عاماً "لم تعد تتلاءم والتطورات في المنطقة".

واعتبر بيان صادر ن الأمانة العامة للجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) تلقت "صفا" نسخة منه، تصريحات نتنياهو "تحول علني خطير يكشف النوايا الحقيقية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسابق الزمن لتنفيذ مشروعها بإقامة كيانها العنصري القائم على مبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية".

وجاء في البيان إن "نتنياهو عندما يرفض مبادرة التسوية التي تبناها العرب بذريعة أنها لم تعد تلاءم التطورات في المنطقة إنما يقصد أن (إسرائيل) لم تعد بحاجة إلى التسوية، وأنها تعتمد منطق القوة الغاشمة في تنفيذ سياساتها العنصرية والمضي قدماً في مشروعها التهويدي لضم ما تبقى من أراضي فلسطين المحتلة بشكل عام ومن القدس الشرقية على وجه الخصوص".

وجدد البيان تحذير الجامعة العربية من خطورة التوهم الإسرائيلي في أن منطق القوة هو المنطق الحاسم في علاقات (إسرائيل) مع محيطها في المنطقة ومضيها في استكمال تنفيذ المخطط التهويدي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.

وأعاد البيان التأكيد أن مرجعية التسوية هي المبادرة العربية وتنفيذ (إسرائيل) لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وأن لا تسوية من دون تحقيق هذا الهدف.

ورأى أن "إصرار (إسرائيل) على رفض مبادرة التسوية العربية سيعيد قضية التسوية برمتها إلى بداية الصراع، ولا ينبغي لها أن تظن أنها ستأخذ ما عرضه العرب من خلال هذه المبادرة للتسوية وأن تفوز بالاستيلاء واغتصاب القدس والأراضي الفلسطينية والحصول على التسوية في نفس الوقت، إذ أن التسوية لن يتحقق إلا من خلال عملية سلام شاملة بضمانات دولية وفق المبادرة العربية وليس بمشيئة ورغبات المتطرفين والعنصريين في (إسرائيل)".

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء ما يجري في الأراضي العربية المحتلة من انتهاكات يومية خطيرة وإجراءات تهويدية تضرب بعملية السلام ومقررات الشرعية الدولية عرض الحائط، وأن يضطلع بمسئولياته لإجبار (إسرائيل) بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإيقاف ما يجري من ممارسات وخروقات صارخة بحق الشعب الفلسطيني.