كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اختار، بشكل منفرد، وطريقة ملتوية، الجهة التي ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، متجاوزاً المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالكامل.
وبحسب الصحيفة، فقد تم تعيين شركة "غامضة وعديمة الخبرة" لهذه المهمة، دون الإعلان عن مناقصة أو اتباع أي إجراء قانوني سليم. -على حد قولها-.
وأوضحت "هآرتس" أن الطاقم الذي قاد هذه العملية ترأسه السكرتير العسكري لنتنياهو، رومان غوفمين، مشيرة إلى أن مكتب نتنيياهو همَّش وزارة الجيش وجرى تهميشهما تماماً من عملية اختيار الشركة.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، بدأت العمل أمس الاثنين، وذلك بالتعاون مع شركات أميركية خاصة.
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إنه سيتم تشغيل 4 مراكز لتوزيع المساعدات، 3 في رفح، وواحد في وسط القطاع، مشيراً إلى أن كل مواطن سيحصل على حزمة غذائية لمدة أسبوع لأفراد أسرته.
وأضافت أن الآلية الجديدة تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع، دون مزيد من التفاصيل.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
من جهتها، حذرت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، وطالبت الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة "مؤسسة غزة الإنسانية" القانون الدولي.
ودعت المنظمة، إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود مخاطر على سكان غزة مرتبطة بخطة المساعدات الجديدة، معربة عن قلقها من استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأشارت المنظمة، إلى أن استخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات في غزة يحمل خطر عسكرة المساعدات، مؤكدة أن لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.