قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، إن بريطانيا تدرس منذ أشهر فرض عقوبات بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية دعواتهما لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح كان قد قدمه وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون.
وقال دبلوماسي رفض الكشف عن هويته للصحيفة الأميركية، إن الهجوم الذي استهدف اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية قرب المتحف اليهودي في واشنطن، أثار تساؤلات لدى بعض المسؤولين حول الوقت المناسب لفرض عقوبات بحق الوزراء الإسرائيليين، في حين قال مسؤولون بريطانيون إن لندن ستنتظر لترى ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بزيادة ملموسة في إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى أنها قد تؤجل قرار وضع بن غفير وسموتريتش على القائمة السوداء في حال طرأ تحسن على إدخال المساعدات.
وبشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أفادت "نيويورك تايمز" بأن هناك تردداً لدى المسؤولين البريطانيين بشأن موعد الاعتراف والمضي باتخاذ قرار على غرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في ظل التباين بين توجهات وزارة الخارجية التي تدعم المبادرة ورئاسة الوزراء التي تنظر إلى الخطوة بحذر وسط تعرض كير ستارمر لضغوط شديدة من حزبه ومن كبار محامي حقوق الإنسان في بريطانيا.
وكانت بريطانيا التي تعد من حلفاء "إسرائيل" قد انضمت قبل نحو عشرة أيام إلى كندا وفرنسا في التهديد باتخاذ إجراءات ملموسة في حال لم تسمح "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إن لندن ستعلق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل"، منتقداً تصريحات سموتريتش حول "تطهير" غزة وتهجير مليوني فلسطيني من القطاع إلى دول أخرى.
وأضاف لامي: "يجب أن نسمي الأشياء بمسماها الحقيقي. هذا تطرف، ومثير للاشمئزاز، ووحشي"، في لغة هي الأقسى لمسؤول بريطاني تجاه سلوك "إسرائيل".
كما قال أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بمن فيهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الاثنين الماضي، إن على المملكة المتحدة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء "بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية".
وقال الموقعون، بمن فيهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف، وأكثر من 70 عضواً في لجنة العلاقات الخارجية، في رسالة وجهت لستارمر، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كان بصدد طلب مذكرات توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، قبل تجميد عمله في منصبه مؤقتاً.