وجّه وزير الأمن القومي المتطرف إيتيمار بن غفير، قوات الاحتلال لمنع الأذان في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفرض غرامات مالية كبيرة على المؤذنين.
وحسب ما تم الكشف عنه فقد وجه "بن غفير" تحذيراً شديد اللهجة لقادة أقسام الشرطة، مطالباً بفرض إجراءات صارمة وغرامات مالية كبيرة على المساجد بسبب رفع صوت الأذان في الأراضي المحتلة عام 1948.
وحرب "إيتمار بن غفير" على الأذان ليست جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل، ففي أواخر عام 2016، تقدّم نواب متطرفون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل، وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.
وتجددت دعوات "بن غفير" لمنع رفع الأذان في مساجد الأراضي المحتلة عام 1948 مرات عديدة خاصة عقب تعيينه وزيراً لما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة نهاية عام 2022، وكان آخر هذه الدعوات نهاية عام 2024.
وقدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان من حزب "يهودوت هتوراة" استئنافاً ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان الذي كانت ستُعقد له جلسةٌ خاصةٌ للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ما أفضى لإلغاء الجلسة في حينه.
وقررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون؛ لأنها تخشى من أن يؤدي تمريره إلى سفك دماءٍ يهوديةٍ، خاصةً في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، الأمر الذي أدّى لإفشال مقترح القانون في حينه.