في ظل تصاعد الأزمة المالية وتفشي ظاهرة فرض عمولات باهظة على سحب الأموال والتحويلات، أصدر نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ أيمن أبو عيشة تصريحاً قانونياً اعتبر فيه أن ما يجري يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون المدني الفلسطيني، الذي يمنع بشكل صريح الفوائد الربوية والاستغلال المالي.

وأكد أبو عيشة أن لجوء بعض الأشخاص إلى فرض عمولات تتجاوز 40% على عمليات سحب السيولة يشكّل مخالفة قانونية وأخلاقية تستوجب المساءلة، داعياً المتضررين إلى اتخاذ خطوات موثقة لحفظ حقوقهم.

 

 خطوات قانونية موصى بها:

ـ الاستعانة بشاهدين موثوقين يشهدون على واقعة الدفع أو التحويل.

ـ الاحتفاظ بنسخة من إشعار التحويل البنكي أو إيصال الدفع.

ـ بعد انتهاء الحرب، التوجه مباشرة إلى القضاء للمطالبة باسترداد الأموال أو تعويض الضرر.

ويشير ابو عيشة الى أنه يمكن للمتضررين التوجه أيضاً إلى النيابة العامة، خاصة أن القائمين على هذه العمليات لا يحملون تصاريح رسمية من سلطة النقد أو الجهات المختصة لمزاولة مهنة الصرافة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن استغلال حاجة الناس في ظروف استثنائية كالتي تمر بها غزة يُعدّ شكلاً من أشكال "الربا المحرم قانوناً"، مؤكداً أن السكوت عن هذه التجاوزات يُسهم في تفشي الظلم المالي ويقوّض أُسس العدالة الاجتماعية.

ودعا أبو عيشة الجهات الرسمية والرقابية إلى اتخاذ خطوات صارمة للحد من هذه الممارسات وتنظيم قطاع التحويلات المالية بما يضمن حماية المواطنين، خاصة في الأوقات العصيبة.