تقدَّم ثلاثة جنود إسرائيليين في قوات الاحتياط بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبوا فيه بتوضيح ما إذا كانت أهداف العملية العسكرية المسماة "عربات جدعون" في قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي، على خلفية الاشتباه بأنها ترمي إلى التهجير القسري وطرد السكان الفلسطينيين من القطاع.
وطلب القاضي في المحكمة العليا، خالد كبوب، من الجيش الإسرائيلي الرد على الالتماس، في محاولة لإعفاء المحكمة من البت فيه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين.
وفي رسالة وجهها الضابط "بيني باخر" من مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنود الملتمسين، قال إن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في أنحاء قطاع غزة تستهدف أهدافًا إرهابية باستخدام النيران والتوغل"، وزعم أن إخلاء السكان يتم "لتقليل احتمالات إصابتهم"، مشيرًا إلى أن "الجيش ينصح ويسمح للمدنيين في مناطق الاشتباكات بإخلاء أنفسهم حفاظًا على سلامتهم طالما استمرت العمليات العسكرية".
وأشار الجنود في التماسهم إلى أن الإخلاء القسري والدائم للفلسطينيين في قطاع غزة، والذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية جزءًا من أهداف الحرب، يُعد إجراءً عسكريًا غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي و"قيم وروح الجيش الإسرائيلي".
واستشهد الالتماس بتصريح لوزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن فيه توجيهه للجيش بالسيطرة على مناطق إضافية في القطاع وإخلاء سكانها، قائلًا: "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح المخطوفين، ستفقد المزيد من الأراضي".
كما أورد الالتماس تقريرًا للقناة 12 الإسرائيلية، تطرق إلى محادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، قال فيها نتنياهو: "البديل لخطة الإخلاء نحو الجنوب هو اجتياح كامل للقطاع، ما سيؤدي إلى مقتل المخطوفين، وهو أمر لا أريده ولا أوافق عليه".
وكشفت الصحيفة أن الأمر العسكري الخاص بعملية "عربات جدعون"، الذي وُزع على ضباط الجيش قبل شهرين تقريبًا، حدّد "تحرير الأسرى الإسرائيليين" كهدف أخير للعملية، بينما جاء الهدف الخامس في الترتيب بعنوان "تركيز وتحريك السكان"، وسبقته أهداف: "هزيمة حماس"، و"السيطرة العسكرية على المنطقة"، و"نزع السلاح"، و"استهداف مؤسسات حكم حماس". وأوضحت الصحيفة أن بعض الضباط فوجئوا بأن الجيش استبدل مصطلح "المخطوفين" بـ"الرهائن".
ونقلت الصحيفة عن الجنود الملتمسين قولهم: "طالبنا وزير الجيش ورئيس الأركان بتوضيح أهداف الحرب بشكل دقيق والتعهد بعدم التخلي عن المخطوفين أو طرد السكان. نرحب برد رئيس الأركان، لكننا ما زلنا ننتظر رد وزير الجيش"، مشيرة إلى أن الالتماس قُدم أيضًا ضده.