اتهم مسؤولون لدى الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على قطاع غزة بما يتعارض مع تقديرات القيادة العسكرية، مؤكدين أن قراراته خلال العدوان كانت مدفوعة بمصالحه السياسية والشخصية، لا بالأولويات الأمنية.
وفي تحقيق موسّع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، قالت إنها عملت عليه لمدة 6 أشهر، واعتمد على شهادات أكثر من 100 مسؤول من داخل كيان الاحتلال والولايات المتحدة ودول عربية، إضافة إلى مراجعة عشرات الوثائق الحكومية والسجلات الرسمية، كشفت الصحيفة عن دور نتنياهو في تعقيد المشهد الأمني قبل الحرب، وتمديد أمدها لاحقًا لأهداف تتعلق ببقائه في السلطة.
كما أوردت الصحيفة أن نتنياهو رفض عرضًا من زعيم المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مفضّلًا البقاء في ائتلاف يميني متطرف يضمن له دعمًا سياسيًا للاستمرار في الحكم، حتى لو كلّفه ذلك الرضوخ لضغوط اليمين بشأن قضايا مصيرية مثل الهدنة أو صفقة الأسرى.
وأكد التحقيق أن نتنياهو رفض وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني 2024 رغم موافقة عسكرية عليه، ثم خرق هدنة في مارس/ آذار للحفاظ على تماسك ائتلافه.
كذلك استمر في العمليات العسكرية خلال شهري نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو، رغم تأكيد الجنرالات عدم جدواها العسكرية، مفضّلًا إطالة أمد الحرب بدافع البقاء السياسي.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن هذه الانحرافات في مسار القرار السياسي والعسكري أدت إلى إطالة الحرب، وتسببت في مزيد من الخسائر دون تحقيق أهداف استراتيجية، فيما يواجه نتنياهو اتهامات متزايدة من داخل المؤسسة الأمنية والسياسية بأنه وضع مصالحه فوق مصلحة كيان الاحتلال.