كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مخطط إسرائيلي جديد يقضي بإنشاء "مدينة خيام إنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بتكلفة تُقدّر ما بين 10 إلى 15 مليار شيكل، تتحملها "إسرائيل" في مرحلتها الأولى.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن الأسبوع الماضي عن الخطة، التي وصفها مراقبون بأنها محاولة لإعادة إنتاج "الغيتو النازي" لكن بستار "إنساني". ويقضي المخطط بتجميع نحو نصف مليون فلسطيني في هذه المنطقة المغلقة، مع منعهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية، خاصة الواقعة شمال القطاع.
ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المدينة ستُقام كسجن ضخم من الخيام المتراصة، في منطقة مدمرة بالكامل، وستُغري سكانها من الفلسطينيين المُنهكين والمجوعين بوعود توفر الطعام، والرعاية الطبية، ومراكز تعليمية، وخدمات إنسانية أخرى، في ظل انعدام مقومات الحياة في أماكن نزوحهم الحالية.
الخطة، التي عرضت على المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قوبلت بانتقادات شديدة من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، عن معارضته الشديدة، مشيراً إلى أن المضي في هذه الخطة "يُقوّض من قدرة الجيش على استكمال مهامه في القطاع، وفي مقدمتها القضاء على حماس واستعادة الأسرى".
ورغم الاعتراضات، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للجيش بالبدء بوضع خطة تنفيذية لإنشاء "مدينة الخيام" خلال أيام، فيما عقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتماعاً خاصاً نهاية الأسبوع الماضي تم خلاله الموافقة على تخصيص موازنات أولية للمشروع، وسط تأكيدات بأن التكلفة النهائية قد تتجاوز التقديرات الأولية.
وتشير مصادر مطلعة داخل "الكابينت" إلى أن "إسرائيل" تأمل في تحصيل جزء من تمويل المشروع لاحقًا من دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات، عند توليها عملية إعادة إعمار غزة، إلا أن المصادر نفسها استبعدت هذا السيناريو، مؤكدة أن "قليلين فقط يعتقدون أن هذه المدينة سترى النور فعلاً".
من جانبه، أصدر مكتب وزير المالية بيانًا قال فيه إن "الاتهامات الموجهة للمشروع ما هي إلا محاولة لنسف خطة رئيس الحكومة للفصل الإنساني بين حماس والمدنيين، من خلال تضخيم الميزانيات بقصد الترهيب".
وأكد البيان أن الحكومة وافقت على تخصيص "مئات الملايين من الشواكل" لتجهيز منطقة محمية لسكان غزة، واصفًا ذلك بأنه "السبيل لخنق حماس وتقديم رعاية إنسانية ملائمة للمدنيين"، بحسب تعبيره.
في المقابل، تهاجم منظمات حقوقية وإنسانية دولية الخطة باعتبارها "غطاءً لترحيل قسري للفلسطينيين"، ووسيلة لفرض وقائع ديموغرافية جديدة في القطاع، في ظل حرب الإبادة المستمرة وانهيار الأوضاع الإنسانية، خصوصًا في مدينة رفح التي تعرضت لتدمير واسع النطاق.